قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٧٦ - ٤ - پاسخ شيخ انصارى رحمه الله از اشكال ثبوتى

المالك سقط تدارك الأوّل له. ولا يجوزدفعه إلى الأوّل قبل دفع الأوّل إلى المالك؛ لأنّه من باب الغرامة والتدارك، فلا اشتغال للذّمة قبل حصول التدارك، وليس من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل.

فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنّه لا يستحقّ الدفع إليه إلّابعد الأداء.

والحاصل: أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد، فيشتغل ذمّته إمّا بتدارك العين، وإمّا بتدارك ما تداركها، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشي‌ء واحد لشخص واحد» [١]. «علّت جواز رجوع سابق به لاحق اين است كه پيش از لاحق، شخص سابق در قبال بدل كالا مسؤوليت پيدا كرده است. از اين رو، هنگامى كه كالا به دست نفر بعد مى‌رسد، وى- نفر بعد- ضامن چيزى خواهد بود كه بدل دارد. (و بدل آن در ذمّه نفر قبل است) و معناى اين ضمانت آن است كه بعدى در قبال يكى از اين دو- بدل و يا مبدل- على سبيل البدلية و تخيير ضامن است؛ زيرا، متصوّر نيست كه نفر بعد، فقط ضامن مبدل بوده و در برابر بدل مسؤوليت نداشته باشد؛ چه آن كه در اين صورت، بدل عنوان بدليت را از دست خواهد داد.

پس، آن چه را كه دومّى (يد لاحق) مى‌پردازد، جبران چيزى است كه بر عهده اولى (يد سابق) بوده، ليكن آن چه را كه يد سابق مى‌پردازد، جبران خود مبدل بشمار مى‌رود؛ زيرا، هنوز جبران ديگرى صورت نگرفته است. بنابراين، اگر شخص دوّم، آن را به مالك بدهد، ضرورت جبران از شخص اوّل ساقط مى‌گردد. و صحيح نيست كه شخص دوّم پيش از آن كه شخص اوّل بدل را به‌

[١]. همان، صص ٥٠٨ و ٥٠٩.