قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١١٠ - گفتار دوم شمول روايت نسبت به يد مأذون و غير مأذون

عنوان مثال، در مقبوض به سوم، به همان اندازه كه شى‌ء را بر مى‌دارد تا نگاه كند، در آن مال از نظر عرف، تصرّف كرده است. بنابراين، «يد» را بايد كنايه از تصرّف بگيريم؛ چرا كه عنوان استيلا، مواجه با همين دو اشكالى است كه بر مرحوم مراغى قدس سره وارد نموديم، و اين دو اشكال بر عنوان تصرّف وارد نمى‌شود.

ديدگاه محقّق بجنوردى رحمه الله در مورد استيلا

نكته ديگرى كه در مورد استيلا بايد تذكر داده شود و در كلمات محقّق بجنوردى رحمه الله آمده، اين است:

«... فظهر أنّ اليد كناية عن الاستيلاء خارجاً، أو تكويناً، أو عرفاً، أو شرعاً، أو اعتباراً ...» [١].

ايشان «يد» را كنايه از تمامى موارد استيلا مى‌داند و شايد مقصودشان از استيلاى خارجى و تكوينى، مقبوض به سوم باشد. اما به ايشان عرض مى‌شود كه اين عموميت چگونه از حديث «على اليد» استفاده مى‌شود؟ در اينجا همان‌گونه كه محقّق مراغى رحمه الله‌ [٢] نيز بيان داشته است، بايد گفت منظور از استيلا، استيلاى عرفى است و استيلاى شرعى و خارجى نمى‌تواند مدّ نظر قرار گيرد.

گفتار دوّم: شمول روايت نسبت به يد مأذون و غير مأذون‌

مطلب بعد در مورد كلمه‌ى «يد» اين مسأله است كه آيا «يد» شامل همه انواع و اقسام يد، اعمّ از يد مأذون و يد غيرمأذون مى‌شود؟

براى توضيح بيشتر بايد گفت: «يد» به اقسام مختلفى تقسيم مى‌گردد؛ و در يك تقسيم، «يد» تقسيم مى‌شود به يد مأذون- يد امانى- و يد غير مأذون- يد

[١]. السيّد محمّدحسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج ٤، ص ٥٨.

[٢]. ر. ك: السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج ٢، ص ٤٢٠؛ ايشان مى‌گويد: «... إنّ المراد باليد حصول الاستيلاء عرفاً».