قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٣٨ - اشكال امام خمينى رحمه الله در مورد استناد عمل مشهور به حديث على اليد

استدلال به اين حديث، چيزى نيافتم؛ چرا كه اگر سند و دلالت حديث براى محقّق رحمه الله تمام بود، مى‌بايست در اين موارد به آن تمسّك و استدلال كند. همان‌گونه كه اين حديث در كتاب‌هاى «المقنع» و «الهداية» شيخ صدوق رحمه الله، «المراسم» سلّار رحمه الله، «الوسيلة» سيّد ابن حمزه رحمه الله و «جواهر الفقه» قاضى ابن برّاج رحمه الله نيامده است.

ممكن است كسى بگويد: ابن ادريس رحمه الله نيز كه از علماى متقدّم است، در موارد بسيارى به اين حديث تمسّك كرده‌اند؛ و بنابراين، فرمايش امام رحمه الله دچار اشكال است. ايشان به اين مطلب نيز توجه داشته، مى‌نويسد:

«نعم، إنّ إبن ادريس رحمه الله تمسّك به في «السرائر» في موارد، ونسبه جزماً إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله‌ [١]، مع عدم عمله بالخبر الواحد، ... لكن في كتاب غصب «السرائر» تمسّك في مسألة بالأصل وعدم الدليل، ثمّ قال: ويحتجّ على المخالف بقوله صلى الله عليه و آله «على اليد ...» [٢] إلى آخره. وهذا، يوجب حصول الاحتمال بأنّ سائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم، لا التمسّك به، وإن كان خلاف ظاهره» [٣].

امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: ابن ادريس رحمه الله با اين كه به خبر واحد عمل نمى‌كند، در كتاب «سرائر» در موارد متعدّدى به حديث «على اليد» تمسّك كرده و به طور يقينى آن را از پيامبر صلى الله عليه و آله دانسته است؛ امّا از طرف ديگر، در كتاب غصب «سرائر» در مسأله‌اى به اصل تمسّك كرده و به اين خبر به عنوان دليل استناد نكرده است و بلكه آن را در مقام احتجاج با عامّه برشمرده است. اين امر سبب مى‌شود كه احتمال دهيم ديگر موارد نيز از همين باب و به عنوان‌

[١]. ر. ك: احمد بن ادريس الحلّى، السرائر، ج ٢، صص ٨٧ و ٤٢٥ و ٤٣٧ و ٤٦٣ و ٤٨٤.

[٢]. همان، ص ٤٨١.

[٣]. الإمام الخمينى، كتاب البيع، صص ٣٧٥ و ٣٧٦.