قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٣٠ - مقام دوم بررسى ضمان نسبت به منافع حر

نيست، اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا نسبت به منافع او، اعمّ از مستوفاة و غير مستوفاة، ضمانى وجود دارد يا خير؟

از كلمات فقها، در مجموع چهار نظريّه استفاده مى‌شود؛ كه عبارتند از: ١- ضمان مطلقا؛ ٢- عدم ضمان مطلقا؛ ٣- تفصيل بين حرِّ كسوب و غير كسوب؛ و ٤- تفصيل بين منافع مستوفاة و منافع غير مستوفاة.

ظاهراً در دو مورد زير ترديدى نيست:

الف- اگر شخص حُرّ اجيرِ شخص ديگرى باشد و غاصب او را حبس كند تا منفعت وى فوت شود، غاصب ضامن منفعت فوت شده نسبت به مستأجر است. مرحوم امام خمينى قدس سره در تحرير آورده‌اند: «لو كان أجيراً لغيره في زمان فحبسه حتّى مضى ضمن منفعته الفائتة للمستأجر» [١]. مرحوم محقّق خوئى قدس سره نيز در منهاج الصالحين‌ آورده‌اند: «إذا منع حرّاً عن عمله لم يضمن إلّاإذا كان أجيراً خاصّاً لغيره فيضمن لمن استأجره» [٢].

علّت ضمان در اين فرع آن است كه منفعت حُرّ با عقد اجاره در ملك ديگرى واقع شده است، و در حقيقت، غاصب، آن چه را كه ملك و مال ديگرى بوده تلف نموده است؛ بنابراين، از مصاديق قاعده اتلاف محسوب مى‌شود.

آرى، روشن است كه در اين صورت، قاعده ضمان يد جريان ندارد؛ زيرا، عنوان اخذ و قبض بر آن صدق نمى‌كند؛ و اگر هم اين عنوان صدق كند، غايتِ موجود در حديث، امكان تحقّق ندارد.

ب- اگر غاصب از حُرّ و منافع او در كارهاى مربوط به خود و يا ديگران استفاده نمايد، ترديدى نيست كه نسبت به آن ضامن بوده و بايستى اجرة المثل او را بپردازد. دليل اين مطلب قاعده اتلاف و يا حديث على اليد نيست، بلكه از

[١]. تحريرالوسيلة، ج ٢، ص ١٧٧، م ١٢.

[٢]. منهاج الصالحين، ج ٢، ص ١٤٦، م ٦٨٥.