قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٨٦ - ج) نظريه محقق بروجردى رحمه الله

متعلّق مى‌شود و اين در باب عقدالضمان است كه ضامن عهده‌دار ذمّه مديون- كه يك امر كلّى است- مى‌شود. و از اينجا به اختلافى كه در عقدالضمان بين مذهب اماميّه و اهل‌سنّت وجود دارد، اشاره مى‌فرمايند كه بر اساس مذهب اماميّه، ضمان به معناى نقل ذمّه است؛ بدين معنا كه وقتى ضامن، دين مديون را پذيرفت، دين كه بر عهده مديون قرار داشت، به ذمّه ضامن انتقال پيدا مى‌كند و اين هم به جهت وجود روايات خاصّى است كه در اين زمينه از اهل‌بيت عليهم السلام رسيده است.

ليكن چنين معنايى مخالف با بناى عقلاست. متعارف در ميان عقلا اين است كه اگر شخصى ضامن ديگرى شود، ذمّه مديون از اشتغال خالى نمى‌شود؛ و از سوى ديگر، علماى اهل سنّت نيز چون روايات وارده از اهل‌بيت عليهم السلام را قبول ندارند، ضمان را به همان معناى متعارف در بين عقلا تفسير كرده و مى‌گويند: «الضمان عبارة عن ضمّ ذمّة إلى ذمّة اخرى». در اين صورت، به صرف اشتغال ذمّه ضامن، ذمّه مديون برى نمى‌شود؛ بر خلاف مذهب اماميّه كه ذمّه مديون برى مى‌شود.

محقّق بروجردى رحمه الله در ادامه مى‌فرمايد: در اينجا كه ضامن عهده‌دار ذمّه مديون مى‌شود، ضمان به يك امر كلّى- دين- تعلّق پيدا كرده است و بنابراين، متعلّق آن امر جزئى نيست.- البته به اين نكته بايد توجّه داشت كه «دين» گرچه امر كلّى است، ولى دينى كه در خصوص ذمّه مديون متعيّن است، جزئى مى‌شود؛ مثل آن كه مفهوم كلّى انسان در ذهن تصوّر مى‌شود، ولى آن مفهوم كلّى كه ذهن انسان در آن زمان تصوّر مى‌كند، جزئى مى‌شود.- در اين صورت، جمع بين عهده و اشتغال ذمّه مى‌شود؛ از يك طرف عهده است كه به خصوص ذمّه يك فرد چون متعلّق شده است، جزئى گرديده است؛ و از ديگر سو، اشتغال ذمّه ضامن به دين تعلّق پيدا كرده كه يك عنوان كلّى دارد.