قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٢٠ - مقام اول بررسى ضمان نسبت به حر

«لو استولى على حُرّ فحبسه لم يتحقّق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته، وإن أثم بذلك وظلمه سواء كان كبيراً أو صغيراً، فليس عليه ضمان اليد الّذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن» [١].

از اين عبارت استفاده مى‌شود كه ايشان در صدق عنوان استيلاى بر حُرّ ترديدى ندارند، امّا چون بر شخص حُرّ، عنوان مالِ غير يا حقِّ غير صدق نمى‌كند، تعريف غصب شامل او نمى‌شود. مرحوم امام در تعريف غصب آورده‌اند:

«وهو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حقّ عدواناً».

ممكن است بر اين كلام مناقشه شود به اين كه اوّلًا: چنين تعريفى در هيچ آيه، يا روايتى و يا دليل معتبرى وارد نشده است تا اين كه بتواند مستند حكم شرعى قرار گيرد. و ثانياً: اگر استيلاى بر مال ديگرى يا حقّ ديگرى غصب باشد، به طريق اولى‌ استيلاى بر نفس غير، عنوان غصب را دارد. اين اشكال دوّم قابل جواب است؛ به اين صورت كه غصب، يك عنوان انتزاعى يا اعتبارى است كه در ميان عقلا وجود دارد و در امور اعتبارى يا انتزاعى، اولويّت راه ندارد؛ و با مراجعه به عقلا مى‌بينيم كه آنان در استيلاى بر نفس غير، عنوان غصب را اعتبار نمى‌كنند.

مرحوم محقّق خوئى قدس سره نيز در كتاب الغصب‌ منهاج الصالحين‌ آورده‌اند:

[١]. اگر بر شخص حرّى استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد، غصب تحقّق پيدا نمى‌كند- نه نسبت به عين او و نه نسبت به منفعتش- اگر چه با اين كار، گناه كرده و به او ظلم نموده است- بزرگ باشد يا كوچك- پس، بر او ضمان يد- كه از احكام غصب است- نيست. بنابراين، اگر آن شخص محبوس و مغصوب بسوزد، يا غرق شود و يا در تحت استيلاى او بدون تسبيب او، بميرد، ضامن نمى‌باشد.