و أقول:لازم تاريخه قدّس سرّه مرّتين وفاة أبي حمزة سنة مائة و خمسة [١]، هو كون قول من قال ببقائه إلى زمان الكاظم عليه السلام اشتباها صرفا؛ ضرورة أنّ وفاة الصادق عليه السلام في سنة مائة و ثمان و أربعين،و ذلك بعد وفاة أبي حمزة بثلاث و أربعين سنة،فكيف يعقل دركه لزمان الكاظم عليه السلام،بل مقتضى تاريخ وفاة الباقر عليه السلام-و هو سنة مائة و أربع عشرة،أو ست عشرة،أو سبع عشرة-هو عدم دركه لزمان الصادق عليه السلام،فلا وجه لعدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه من أصحاب الصادق عليه السلام مع ضبطه تاريخ وفاة أبي حمزة بمائة و خمس،و كأنّه غفل عن مبدأ زمان إمامة الصادق عليه السلام.

هذا؛و لكنّي قد راجعت بعد ذلك نسخا من رجال الشيخ رحمه اللّه فوجدت في عدّة نسخ معتمدة منه في طي أصحاب الصادق عليه السلام إبدال(الخمس) ب‌:(الخمسين)في تاريخ وفاته،و عليه فلا شكّ في دركه لسنتين من زمان الكاظم عليه السلام،و لكن النسخة التي أبدل فيها(الخمس)ب‌:(الخمسين)في طي أصحاب الصادق عليه السلام أبقت الخمس على حاله في طي أصحاب

[١] كذا،إلاّ أنّ نسخة رجال الشيخ رحمه اللّه التي كانت عند المؤلّف رحمه اللّه تعالى مصحّفة،و إلاّ فإنّ في رجال الشيخ طبعة النجف الأشرف الطبعة الحيدرية،و كذلك نسخة القهپائي التي ينقل منها في تعليقه على مجمع الرجال من رجال الشيخ و غيرهما في أصحاب السجاد و الصادق عليهما السلام:مات سنة خمسين و مائة،فتفطّن. و لبعض المعاصرين هنا تصحيح غير صحيح،فراجع. أقول:عدّه البرقي في رجاله:٨ في أصحاب السجاد عليه السلام بقوله:ثم كان بعد [أي:بعد سعيد بن جبير]أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار،و كنية دينار:أبو صفية. و في صفحة:٩ عدّه في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. و في صفحة:٤٧ عدّه من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام.