ولكن مع كل الأهميّة لمقولة التشاور لابدّ من الالتفات بدقّة إلى شروط المشورة والمشاور، لأنّه لا يمكن اتخاذ أي شخص بعنوان مشاور وخاصّة في الأعمال المهمّة والقضايا الحساسة، فلابدّ من توفر شروط معينة في الشخص المشاور، وإلّا فالتشاور مع الأشخاص الفاقدين لهذه الشروط ربّما ينتج نتائج عكسية ويدفع بالشخص إلى هوة الضلالة ويزيد المشكلة تعقيداً.

يقول الإمام الصادق عليه السلام في هذا الصدد:

«إنّ المَشورَة لاتَكُونُ إلّابِحُدُودِها، فَمَنْ عَرَفها بِحُدُودِها، وإلّا كَانَتْ مَضَرَّتُها عَلى‌ المُستَشِير أَكثَرَ مِنْ مَنفَعَتِها لَهُ:

فَأَوَّلُها: أَنْ يَكُونَ الّذي يُشاوِرُهُ عاقِلًا.

وَالثّانِيةُ: أنْ يَكُونَ حُرّاً مُتَديِّناً.

وَالثّالِيةُ: أنْ يَكُونَ صَديقاً مُؤاخياً.

وَالرَّابِعَةُ: أَنْ تُطلِعَهُ عَلى‌ سِرِّكَ فَيَكَونَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلمِكَ بِنَفسِكَ، ثُمَّ يَستُرَ ذَلِكَ وَيَكتُمَهُ، فَإنَّهُ إِذا كَانَ عاقِلًا، انتَفعَتْ بِمَشوَرَتهِ، وإذا كَانَ حُرّاً مُتَديِّناً جَهَدَ نَفسَهُ فِي النّصِيحةِ لَكَ، وإِذا كَانَ صَدِيقاً مُؤاخياً كَتَمَ سِرَّكَ إِذا أطْلَعْتَهُ عَلَيهِ، وإِذا أطْلَعْتَهُ عَلى‌ سِرِّكَ فَكَانَ عِلمُهُ بِهِ كَعِلمِكَ بِهِ تَمَّتِ المَشورَةُ» [١].

ولهذا السبب نرى أنّ إمام العارفين وأميرالمؤمنين علي عليه السلام منع «مالك الأشتر» في عهده التاريخي من التشاور مع عدّة أشخاص وفئات:

«وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوِرَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ، وَلَا جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ، وَلَا حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ، فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظِّنِّ بِاللَّهِ» [٢].

ويشير الإمام الصادق عليه السلام إلى أربعة شروط أخرى في المشاور كما في الرواية الشريفة

[١]. وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١٠٨.

[٢]. نهج البلاغة، الرسالة ٥٣.