١ ـأنّ الأجر والثواب العائدين على من يقرض درهماً هما أعظم من الأجر والثواب العائدين على من يتصدّق بدرهم ، فدرهم القرض فيه ثمانية عشر حسنة ، ودرهم الصدقة فيه عشر حسنات .

٢ ـقام الشارح بتقديم تفسير وتحليل لهذا التفضيل بالآتي :

أ ـانّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره ، والقرض لا يقع إلاّ في يد المحتاج غالباً ؛ ولذا يكون القرض أفضل من الصدقة .

ب ـانّ القرض يستعيده صاحبه ويقرضه مرّة اُخرى ، فيبقى يؤدّي وظيفته الاقتصادية بحل المشاكل ، ومعالجة الحاجة ، في حين ينتهي دور درهم الصدقة بتسليمه إلى المحتاج .

٣ ـأوضح المصنّف علاقة قصد القربة ( النية ) بالأجر والثواب فثبّت أنّ مطلق الثواب يتوقّف عليها .

٤ ـانّ القرض لا يتوقّف على قصد القربة فهو من الأعمال التي لا تحتاج صحّتها إلى نيّة ، بخلاف الصدقة فإنّ القربة معتبرة فيها ، فكيف يثاب شخص على قرضه من غير قربة أكثر ممّا يثات متصدّق قصد بفعله القربة للّه‌ تعالى ! مع أنّ مطلق الثواب ـ كما ذكر الشارح ـ يتوقّف على قصد القربة إلى اللّه‌ تعالى .

يجيب الشارح على ذلك بالآتي :

أ ـانّ هذا التفضيل إمّا أن يكون مشروطاً بقصد القربة ، أي أنّ المقرض يستحقّ هذا الثواب بشرط قصد القربة إلى اللّه‌ تعالى .

(١٦)يراجع تحرير الوسيلة ١ : ٦٥٢.