أمّا في الحالة الاُولى فحيث إنّ انكشاف الواقع موجب لاستحقاق أولياء الدم حقّ القصاص من قاتل مورّثهم ، فإذا طلبوه وكان ذلك ممكناً للحاكم فمراعاة حقّهم هذا مزاحمة بمراعاة حرمة الميّت ، وإن لم نقل إنّ قتل قاتله أيضاً رعاية حرمة اُخرى له فلا أقلّ من أنّ الحقّين هنا متزاحمان ، فلو لم يثبت أقوائية ملاك حرمة الشقّ واحتمل تساويهما لجاز الإقدام على تشريحه فضلاً عمّا لو علم أقوائية ملاك حقّ أولياء الدم . وأمّا في الحالة الثانية فالظاهر انّه لا يجوز ارتكاب حرام مسلّم لمجرّد احتمال إحياء حقّ ، فتدبّر .

الفرع السابع :

هل يجوز شقّ الجسد لملاحظة حال الحمل الذي مات مع اُمّه في بطنها حتى ينكشف ذكوريّته أو اُنثويته فيعلم مقدار الدية الواجبة بقتله ؟

ربّما يقال : باتّحاد مدرك هذا الفرع مع ما سبقه ، إلاّ أنّ الظاهر خلافه ، فإنّه قد وردت أخبار معتبرة بأنّ ديته ثلاثة أرباع دية الذكر .

ففي الصحيحة المروية عن كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) : « . . .وإن قتلت امرأة وهي حبلى متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو اُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك . . . » (٦٤).

فهذه الصحيحة قد حكمت بثبوت نصف الديتين له ، وإطلاقها يعمّ ما إذا سأل أولياء دمه مقدار حقّهم لا أزيد ولا أنقص أو طلب القاتل تعيين مقدار الدية بلا زيادة أو نقصان وقد كان شقّ الجسد وملاحظة ذكورة الحمل واُنوثته في ذلك

(٦٤)الوسائل ١٩ : ٢٣٧، الباب ١٩من أبواب ديات الأعضاء ، ح١ .