حال اگر اين اثرْ معلولِ وصفي عام باشد، پس هرجا خاص باشد آن شيء با وصف عامش نيز صادق خواهد بود و در نتيجه وصفِ خاص نيز همراه با حكم خواهد بود. و اگر آن وصف كه منشأ حكم است مساوي با شيء مورد تجربه باشد، باز هم آن وصف خاص و مساوي، مقارن با حكم است. و اما اگر منشأ حكم، وصف خاص باشد كه اخص از طبيعت شيء مورد تجربه است، در اين صورت چه‌بسا فقط همين وصف خاص بوده كه در آزمايشات ما مكرر شده و در اكثر مواردِ مورد تجربه ما تحقق يافته است، در نتيجه، حكم ما كليّت مطلق نخواهد داشت، بلكه كليّت آن اخصّ، از كليّتِ آن شيء مطلق خواهد بود.

غفلت از اين نكته در باب تجربه ـ وقتي بخواهيم حكم كلّي صادر كنيم ـ سبب مغالطه مي‌شود. در چنين مواردي گرچه ما يقين داريم كه فلان شيء فلان امر را به وجود مي‌آورد، ولي يقين نداريم كه هرچه متصف به آن شيء مي‌شود، آن امر را به وجود مي‌آورد، و لذا ما ممتنع نمي‌دانيم كه سقمونيا در بعضي بلاد، مقارن با مزاج و خاصيتي باشد و يا مزاج و خاصيتي در آن نباشد و در نتيجه، موجب اسهال صفرا نشود. لذا حكم تجربي ما بايد بدين صورت باشد كه: سقمونياي متعارف و محسوس در نزد ما، ذاتاً و يا به جهت طبعي كه در آن وجود دارد موجب اسهال صفرا مي‌شود، مگر اينكه مانعي در كار باشد.

اين قضيّه كه «زمرّد مار را كور مي‌كند» نيز همين طور است.[١]

متن

و لو كانت التجربةُ مع القياس الّذي يصحبُها تمنعُ أن يكون الموجود بالنظر التجربيِّ عن معني أخصَّ لكانت التجربة و حدَها توقع اليقينَ بالكلّية المطلقة لا بالكلّية المقيّدة فقط. و إذ ذلك وحدَه لا يوجب ذلك إلا أن يقترنَ به نظرٌ و قياسٌ غيرُ القياس الّذي هو جزءٌ من التجربة، فبالحري أَنَّ التجربةَ بما هي تجربة لا تفيد ذلك.

فهذا هو الحقّ، و مَن قال غيرَ هذا فلم يُنصف أو هو ضعيف التمييز لا يفرّق بين ما يعسر الشكُّ فيه لكثرة دلائلِه و جزئياتِه، و بين اليقين. فإنّ هاهنا عقائدَ تَشبه

[١] حضرت استاد جوادي آملي (دام عزه) در حاشيه آورده‌اند:

آن زمرد باشد اين افعي پير *** بي‌زمرّد كي شود افعي ضرير (كور)

مولوي

‌