دارند، علّتي وجود داشته باشد; به جهت وجود همين علّت، نسبت بين موضوع و محمول ضروري خواهد بود. و ذات محمول و موضوع ـ اگر اين علّت در كار نباشد ـ با يكديگر رابطه ضروري ندارند، بلكه رابطه‌شان امكاني است. و اگر علم به موضوع و محمول از جهتي حاصل شود غير از جهتي كه به سبب آن جهت رابطه بين آنها ضروري شده، در اين صورتْ علم به آنها از جهتي خواهد بود غير از جهتي كه به خاطر آن مي‌بايست اين موضوع و محمول بدين حال باشند و محال است كه چنين نباشند. و اين در صورتي است كه علم به حكم از راه سببي كه موجب حكم مي‌شود نباشد. چون هر نسبتي كه بين موضوع و محمول باشد ولي نه از جهت سببي كه آن را ايجاب كند; آن نسبت، جهت امكاني خواهد داشت و نه وجوبي.

در اين صورت، به اينكه «الف ب است» علم حاصل مي‌شود ولي دانسته نمي‌شود كه ممكن نيست «الف ب نباشد»; زيرا سبب يعني آن چيزي كه اين عدم امكان مستند به آن است معلوم نيست.

بنابراين اگر كسي قياسي تشكيل دهد و بگويد: «فلاني در تب شديد، داراي بول سفيد است و كسي كه چنين باشد، سرسام بر او عارض خواهد شد» و سپس نتيجه بگيرد كه فلاني در معرض سرسام است، اين شخص به اين نتيجه علم يقيني نخواهد داشت مگر اينكه علم به سبب پيدا كند.

قاعده «ذوات الاسباب لا تعرف الاّ باسبابها»

اثبات قاعده «ذوات‌الاسباب لا تعرف الا بأسبابها»

موضوع اين فصل همان قاعده معروف «ذوات الأسباب تعرف باسبابها» است كه در فلسفه نيز مورد بحث قرار گرفته و ما هم در محل خود در اين زمينه به تفصيل بحث كرده‌ايم[١].

شيخ در اينجا مطلب را با عبارات پيچيده‌اي بيان مي‌كند كه استنباط مقصود از اين عباراتْ دشوار است. حاصل مطلب اين است كه اگر ما بخواهيم محمولي را با موضوعي بسنجيم و حكمي ايجابي يا سلبي در مورد آن بيان كنيم، گاهي چنين است كه عقل، رابطه‌اي ضروري ولي بديهي بين آنها درك مي‌كند كه در اين صورت احتياجي به اكتساب و اقامه برهان نيست و حكم مزبور بيِّن است. گاهي رابطه موضوع و محمول نه تنها بيِّن و بديهي نيست بلكه اين رابطه ذاتاً متّصف به وصفِ امكان مي‌شود.

[١] رجوع كنيد به: تعليقة علي نهاية‌الحكمة، ص٣٩٨تا٤٠٠. ‌