و امّا قسمي كه مبدأ حكم ضروري در آن، قوّه‌اي خارج از عقل است، احكام قوّه وهميّه است كه به صورت جزمي و ضروري از وهم صادر مي‌شود، البته در صورتي كه اين احكام جزمي در مورد اموري باشد كه عقل در مورد آنها حكم اوّلي‌اي نداشته باشد. اين دسته از امور ـ كه موضوع احكام واهمه هستند ـ اموري غير محسوس‌اند كه وهم، نفس را وادار مي‌كند كه در مورد آنها حكمي قطعي امّا كاذب بدهد، بدين گونه كه نفس امور غير محسوسه را همانند محسوسات پنداشته، حكم محسوس را بدانهامي‌دهد مثل اينكه نفس در مراحل ابتدايي كه تازه قدرت تمييز پيدا كرده و قبل از آنكه اهل رأي و نظر شود; حكم مي‌كند كه هر موجودي بايستي در مكان و حيزّي باشد كه بتواند مورد اشاره حسّي قرار گيرد و يا حكم مي‌كند كه شيئي كه نه در داخل عالَم است و نه در خارج آن، هرگز موجود نيست.

نفس در اين موارد حكم ضروري دارد، امّا عقل ايجاب كننده اين احكام نيست، بلكه عقل در اين مواردساكت است. حال اگر عقلْ نظر مخصوص خودش را در مسئله اعمال كند و از مقدماتي كه مورد قبول عقل و ديگر قواي نفس است ـ البته اگر براي قواي ديگر حكمي در باب قبول و تسليم اين مطالب وجود داشته باشد ـ قياساتي تأليف كند، بدين نتيجه مي‌رسد كه مبادي معقولات(١) غير از مبادي محسوسات است. و آن هنگام كه اين تفكّر و نظر به نتيجه برسد، اين نتيجه با قوه وهميه‌اي كه حكم مذكور را داشت ممانعت خواهد كرد و در نتيجه معلوم خواهد شد كه آن قضاياي وهمي قطعاً كاذب‌اند و روشن خواهد شد كه فطرت و ضرورتِ وهمي غير از ضرورت عقلي است، گرچه ضرورت وهمي در ابتداي امر، بسيار قوي و جزمي است.

و اوّلين چيزي كه ضرورت وهمي را تكذيب مي‌كند همين است كه خودِ «ضرورت» در دايره وهم نمي‌گنجد. با همه آنچه گفتيم، گاهي تمييز بين دو ضرورت (وهمي يا عقلي) بر ما مشكل مي‌شود، مگر اينكه در موضوع و محمول مطلوب نظر كنيم، اگر امري اعمّ از محسوس و غير محسوس بود و از طرفي ضرورتْ ما را دعوت مي‌كرد كه آن را به صورت امري محسوس درآوريم، در اين صورت نبايد به اين ضرورت اعتنا كنيم، بلكه بايستي دنبال دليل (عقلي) برويم.

[١] ر.ك: فصل چهارم، مبحث «چند نكته عبارتي». ‌