مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٩ - حكم الأذان الثاني يوم الجمعة

بين يدي الخطيب أو على المنارة أو غيرهما [١]

وقيّده بعضهم بما إذا كان من مؤذّن واحد قاصد كونه ثانيا [٢].

وقيل : إنّه ما لم يكن بين يدي الخطيب لأنّه الثاني باعتبار الإحداث سواء وقع أوّلا بالزمان أو ثانيا [٣].

وقيل : ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الذي عند الزوال [٤].

وقال في المجمع في معنى قوله ( إِذا نُودِيَ ) : إذا أذّن لصلاة الجمعة ، وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة ، ولم يكن على عهد رسول الله نداء سواه ـ إلى أن قال ـ : فكان إذا جلس الإمام على المنبر أذّن على باب المسجد ، فإذا نزل أقام الصلاة ، ثمَّ كان أبو بكر كذلك ، حتّى إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذين الأوّل على سطح دكّة له بالسوق ، وكان يؤذّن عليها ، فإذا جلس عثمان على المنبر أذّن مؤذّنه ، فإذا نزل أقام الصلاة. انتهى [٥].

وإذا كان الأمر كذلك فالبحث عن المسألة قليل الفائدة.

مع أنّه لا دليل على الحرمة سوى الرواية ، وأنّه بدعة.

والأوّل ضعيف بإمكان إرادة أذان العصر.

والثاني بعدم اختصاصه بنوع خاصّ من الأذان ، بل ولا بالأذان ولا بيوم الجمعة ، بل كلّ عبادة فعلت تشريعا بأن يظهر للناس أنّها من الشريعة فهي حرام.

وعلى هذا يمكن أن يقال في المسألة : إنّ كلّ أذان وقع ثانيا في الوقت من مؤذّن واحد بإظهار أنّه ثان مشروع ـ بل مؤذنّين بهذا القصد ـ فهو حرام ، وما عداه‌

[١] كما في الروض : ٢٩٥ ، والرياض ١ : ١٨٩.

[٢] كما في المسالك ١ : ٣٥.

[٣] كما في مجمع الفائدة ٢ : ٣٧٦ ، والحدائق ١٠ : ١٨٢.

[٤] كما في السرائر ١ : ٢٩٥.

[٥] مجمع البيان ٥ : ٢٨٨.