مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٩

الصوم ، مع بيان المراد من الصوم الفائت ، والميت المقضي عنه ، والولي

فصل في صوم الكفارة

٥١١

حكم ما لو تعدد الولي ، وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي.

٥١٧

وهو أقسام ( الأول ) : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وذلك في قتل العمد ، وافطار شهر رمضان على محرم ، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث

٥١١

يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت ، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير

٥١٧

( الثاني ) : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وذلك في الظهار ، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان ، واليمين وصيد المحرم النعامة ، أو البقر الوحشي أو الغزال ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه ، ونتفها رأسها فيه ، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده ، على كلام في بعض ذلك.

٥١٢

إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم ، ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائت

٥١٩

( الثالث ) : ما يجب مخيرا بينه وبين غيره. وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف ، والنذر والعهد ، وجز المرأة شعرها في المصاب ، وحلق الرأس في الاحرام

٥١٢

إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجير

٥١٩

( الرابع ) : ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره ، وذلك في وطء

٥١٢

الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه به

٥١٢

لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟

٥١٣

هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟

٥١٤

لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال ، ولو أفطر وجبت الكفارة ، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره ، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع.