ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٢٢ - أدلّة عدم جواز الفصل

يتراءى أنه الأفضل من ناحية مجموع المنصبين ، على الخصوص أنه لم يكن عصر صدور الحديث عصراً يحتمل فيه إرادة إبراز راية واحدة غير راية النّواب الخاصّين الذين كان يبرزهم الإمام صاحب الزمان عجل اللّه فرجه بالتصريح بالاسم ، وإنما الحديث ظاهر في الرجوع إلى كلّ الرواة ، وهذا يفيد الانحلال ، ويعني أنّ كلّ شخص يرجع إلى راو من الرواة في أخذ مواقفه التي يحتاج إلى أخذها منه ، والشخص الآخر قد يرجع إلى راو آخر ، بل الشخص الواحد بإمكانه أن يرجع في بعض الأُمور إلى راو ، وفي بعضها الآخر إلى راو آخر .

ولو سلّمنا ظهور هذا الحديث في توحيد الراية وضرورة الرجوع في مجموع أمري التقليد والولاية إلى من له الكفاءة في الأمرين فهو معارض بسائر أدلّة التقليد المنصرفة بالارتكاز إلى الأعلم في الفقه ، والذي قد لا يكون كفوءاً في القيادة ، أو لا يكون هو الأكفأ الذي ينبغي أن ينتخب للقيادة .