أن وجود الماهيّة مسبوق بعدمها لا بعدمه بمعنى أنّ وجودها يطرد عدمها و ينقضه لا أنّ الوجود كان معدوما ثم لحقه الوجود أو يشكّ فيه فيستصحب عدمه فإنّ ذلك من الأغلاط الواضحة الّتي لا يكاد يتفوّه به ذو مسكة فإنّهما وصفان متقابلان يعرضان الماهيات فلا يعقل اتّصاف أحدهما بالآخر تارة و بنقيضه أخرى كما لا يخفى‌

و بالجملة الّذي يكون مسبوقا بالعدم هو الماهيّة و هي القضيّة المتيقّنة في الاستصحاب الّتي يصحّ أن يقال إنّها كانت معدومة و الآن كما كانت و لا يصحّ أن يقال إنّ الوجود الرّبطي كان معدوما و الآن كما كان بالضّرورة من العقل و البداهة من الوجدان‌

فقد ظهر من ذلك كلّه أنّ الربطيّة و النعتيّة و غيرهما من العناوين منتزعة عن وجود العرض و تحقّقه في الخارج قائما بموضوعه و فانيا فيه فلا يعقل أن يكون مسبوقة بالعدم المحمولي فضلا عن النّعتي و إنّما المسبوق به ذات العرض بما هو عرض لا بما هو عرضيّ فافهم و اغتنم و قد ظهر أنّ هذا مساوق لكذب القضية السالبة بانتفاء الموضوع كما قال به أهل التّحقيق‌

نعم بناء على الوجهين الأوّلين و هو أن يكون الربطيّة من قبل ذات الماهيّة العرضيّة أو تكون الماهيّة ثالثة رابطة بين الموضوع و المحمول فإذا كانت الماهيّة بخصوصيّاتها مسبوقة بالعدم فيصحّ أن يقال خصوصيّتها النعتيّة كذلك مسبوقة بالعدم و أوضح من ذلك الوجه الثّاني لوضوح أنّ عنوان الربطيّة إذا كانت ماهيّة من الماهيّات فمسبوقة بالعدم لا محالة فيصحّ الاستصحاب و كذلك يصحّ قولهم بصدق السّالبة بانتفاء الموضوع فإنّ نفي الرّبط كما يصدق مع وجود الموضوع كذلك يصدق مع عدمه أيضا و لعلّه يرجع إلى ما ذكرنا من الوجهين الخلاف المحكيّ بين القدماء من المنطقيين و الجماعة المتأخّرة عنهم من أن مفاد السّالبة هو سلب الرّبط الّذي في الموجبة بمعنى أنّ الإيجاب في الموجبة عبارة عن نسبة المحمول إلى الموضوع فيرد على مادّة المحمول و في السّالبة يرد السّلب على هذه النّسبة الإيجابيّة و لازمه عدم وجود السّلب و الإيجاب على شي‌ء واحد‌

و هذا خلاف ما يقضي به الوجدان لبداهة أنّ ما يثبت للموضوع في الموجبة بعينه يسلب و ينفى في السّالبة و كذلك لازم هذا القول خلوّ القضيّة السّالبة عن الرّبط و النّسبة و هذا أيضا ممّا لا يساعده الضّرورة من الوجدان و لذا عدل عن ذلك الجماعة المتأخّرة و قالوا بأنّ مفادها ربط السّلب أي السّلب و الإيجاب يردان على النّسبة الخبريّة على حذو واحد و هي المادة المشتركة في كلتا القضيّتين الخارجة عن مادّتي الموضوع و المحمول و لازمه القول بتربيع أجزاء القضيّة كما قالوا و هذا الوجه و إن كان أصلح من الوجه الأوّل إلّا أنّه أيضا خلاف التّحقيق و يصادمه الوجدان الدّقيق إذ من البديهي في استعمالاتنا و محاوراتنا أن النسبة ليست شيئا برأسها و جزءا للقضيّة بنفسها إذ لازمه أن يكون من سنخ الماهيات مع أنّها منحصرة في المعقولات المعروفة مضافا إلى أنّ بناء عليه تحتاج بنفسها إلى ما يربطها بطرفيها فافهم جيّدا‌

و قد خرجنا عمّا هو المقصود في المقام‌

و كيف كان فعلى هذين الوجهين يتمّ استصحاب الأعراض بوجوداتها النّعتيّة كما يصحّ صدق السّالبة بانتفاء الموضوع أيضا و لكن على ما هو تحقيق الحقّ في المقام كما قال به المتأخّرون من أهل الصّناعة من أنّ النّسبة في حاق حقيقتها منقسمة إلى ثبوتيّة و سلبيّة و أنّها بكلا قسميها واردة على مادّة المحمول فالإيجاب عبارة عن ثبوت المحمول العرضي لموضوعه كما أنّ السّلب‌