القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٣ - الفرع الثاني مدلول القاعدة

عليه» . [١]

(٤) أنّ الضرار مأخوذ من المضارّة التي هي من صيغ المشاركة، نظير: قاتل، و خادع، فيكون الضرر: «فعل الواحد، و المضارّة: فعل الاثنين» . [٢]

(٥) أنّه مأخوذ أيضا من ضارّ يضارّ، لكن بمعنى تكرار صدور المبدأ من الفاعل الكاشف عن تعنّته في إلقاء الضرر على الغير. [٣]

القول المختار و الظاهر أنّ معنى «الضرار» هو شي‌ء واحد و إن اختلف اللغويون في تشخيصه، و ليس هو من قبيل المشترك اللفظي بين ما ذكر له من معان.

و إذا صحّ هذا فإنّ المتبادر من هذه المعاني التي ذكروها هو المعنى الأخير، و دعوى أنّ الضرر و الضرار بمعنى واحد، فهما مترادفان، و دعوى التباين بينهما ممّا يأباه الفهم العرفي لهذه الكلمات.

و لذا عبّر عن بعضها في لسان العرب بصيغة التمريض: «و قيل» .

أمّا اعتبار الضرار من صيغ المشاركة فيأباه ما استقرئ من مصاديقها في القرآن الكريم‌ [٤] كقوله تعالى: لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا [٥] ، و قوله: وَ لاََ تُضآرُّوهُنَّ [٦] ، و غَيْرَ مُضَارٍّ [٧] .

و القول: بأنّ صيغة (فاعل) لا تدلّ على المشاركة يقرّبه ما يفهم من المظانّ التي

[١] . النهاية في غريب الحديث ٣: ٨١ مادة «ضرر» .

[٢] . لسان العرب ٤: ٤٨٢ مادة «ضرر» .

[٣] . انظر: منية الطالب ٣: ٣٧٨-٣٧٩.

[٤] . نهاية الدراية ٤: ٤٣٧.

[٥] . البقرة: ٢٣٣.

[٦] . الطلاق: ٦.

[٧] . النساء: ١٢.

غ