منشار و لو لم يستعمله النّجار و لم يشتغل به في النّجر و كذلك المقراض و ذلك لأنّ التّلبس الآليّ فعليّ و لو مع عدم الاشتغال به و كذلك أسماء الزّمان و المكان حيث إنّ المسجد مسجد و لو لم يسجد فيه أو يسجد في بعضه دون بعض و يوم عاشورا مقتل أبي عبد اللّه الحسين (عليه السّلام) و لو لم يقتل إلّا في بعض أجزاء الزّمان.

[الأمر] الثّالث:

قد عرفت عدم دخل اختلاف المبادي و التّلبّسات فيما هو المهمّ من البحث و هذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما الإشكال فيما كانت حقيقتها حقيقة انصراميّة انقضائيّة فلا يفرض في ذاته بقاء حين انقضاء المبدا عنه مثل اسم الزّمان بل الذّات ينقضي نفسها بانقضاء المبدا عنها فلا يكاد يقع النّزاع فيه. هذا هو الإشكال.

و أمّا الجواب أمّا على ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) فحاصله: أنّ المفهوم المنحصر في الفرد الواحد لا يوجب وضع اللّفظ بإزاء هذا الفرد بخصوصه فإنّ المفهوم قد يكون من حيث هو كليّ قابل للانطباق على الكثيرين و كان مصداقه منحصرا في فرد واحد و النّزاع إنّما وقع بلحاظ المفهوم، و اسم الزّمان و إن كان بلحاظ الخارج يدلّ على حقيقة منصرمة غير باقية الذّات إلّا أنّه من حيث المفهوم كليّ قابل لوقوع النّزاع فيه هذا مضافا إلى أنّ المقتل مثلا ليس موضوعا لخصوص الظّرف الزّمانيّ المتصرّم بالذّات حتّى يشكل الأمر بل هو موضوع للظّرفيّة المطلقة القابلة للانطباق على فرد متصرّم بالذّات و هو الزّمان و على فرد قار الذّات و هو الظّرف المكانيّ و الإشكال في خصوص الفرد الزّمانيّ لا يوجب خروج المفهوم الكلّيّ عن دائرة النّزاع بل يقع النّزاع في المفهوم و لو باعتبار فرده القارّ المنحصر بفرد و هو الظّرف المكانيّ.

هذا على ما أفاده شيخ سيّدنا الأستاذ (قده)، و لكن حقيقة الأمر غير ذلك. بل التّحقيق عندنا حسب ما برهن عليه في الفنون المتعالية أي في المباحث الحكميّة هو أنّه لما كان الجزء الّذي لا يتجزّى ممّا أبطله البراهين العقليّة القاطعة و كذلك احتمال وجود الآنات على نحو التّرتّب و التّتالي ممّا برهن فساده في محلّه فالزّمان الّذي هو مقدار حركة الفلك المحدّد على‌