جدیدی را بر له عراق انجام داده اقدام به تهدید نموده است.» لیبراسیون در ادامه مدعی شد که مسائل داخلی ایران در بروز چنین واکنشی ازسوی این کشور مؤثر بوده است. به نوشته این روزنامه، «ایران خود را در یک جو سیاسی مغشوش برای برگزاری سومین سالگرد جنگ آماده می کند. همان گونه که استعفای اخیر ٧ وزیر[١] بدون اینکه همگی آنها بتوانند جایگزین شوند، نشان داد اختلافات تقریباً وخیمی در بطن رژیم ظاهر گردیده است. وانگهی به نظر می رسد رژیم (تهران) خود را برای اعدام مسئولین حزب توده آماده می کند. در چنین شرایطی بسیج علیه "دشمن خارجی" به موقع و مناسب می باشد.» خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش خود یادآور شده است سایر رسانه های گروهی فرانسه نیز بجز روزنامه اومانیته (ارگان حزب کمونیست این کشور) تهدیدات ایران در واکنش به تحویل پنج جنگنده سوپراتاندارد ازسوی فرانسه به عراق را منعکس کردند.[٢]

هم زمان با ادامه تهدیدات مقام های ارشد ایرانی مبنی بر بستن تنگه هرمز و ممانعت از صدور نفت، مؤسسه تحقیقاتی کنگره ایالات متحده امریکا امروز گزارشی منتشر کرد که به موجب آن، در سال های آتی، اتکای دولت امریکا به نفت وارداتی افزایش خواهد یافت و براین اساس، قطع صدور نفت از خلیج فارس بیشتر از گذشته بر اقتصاد این کشور آسیب وارد خواهد کرد.

به گزارش رادیو بی بی سی، این مؤسسه که یک سازمان مستقل است به درخواست سناتور کال نوین در پژوهشی ثابت کرده است که ایالات متحده امریکا در دهه ١٩٨٠، به دلیل کاهش تولید داخلی نفت و گاز طبیعی نیاز بیشتری به واردات این دو محصول خواهد داشت. ازاین رو، دولت این کشور در مقابل قطع جریان نفت از منطقه خلیج فارس ضربه پذیرتر خواهد شد. این پژوهش همچنین با نقد سیاست های دولت ریگان درزمینه انرژی، آورده است: «دولت ریگان نقش دولت فدرال را در حفاظت از انرژی و کوشش برای ایجاد منابع تازه انرژی کاهش داده و درنتیجه شاید نیروی نظامی را به عنوان تنها پاسخ مؤثر به تهدید قطع نفت خلیج فارس باقی گذاشته باشد.» بی بی سی در ادامه به تفاوت نظر دولت ریگان و نتیجه پژوهش مذکور اشاره کرده و افزود: «دولت ریگان که ادعا می کند بقیه کشورهای صنعتی بیشتر از ایالات متحده [به نفت وابسته اند] از متحدان خود خواسته است برای دفاع از منافع خود در منطقه نیروی نظامی بیشتری فراهم کنند، اما گزارش سازمان خدمات پژوهشی حاکی از آن است که ممکن است در کوتاه مدت دولت ایالات متحده ازنظر اقتصادی به همان اندازه متحدان اروپای غربی و ژاپنی اش صدمه ببیند.» گزارش با اشاره به اینکه

[١] به اولین ترمیم کابینه دولت موسوی اشاره دارد؛ به دنبال استعفای ٢ وزیر بازرگانی و کار، نخست وزیر ٥ وزیر پیشنهادی را جهت تصدی وزارتخانه های بازرگانی، معادن و فلزات، کار، کشاورزی و مسکن به مجلس معرفی کرد (ر.ک: روزشمار ٣/٦/١٣٦٢).

[٢] همان، صص ٤ - ٣، پاریس - خبرگزاری جمهوری اسلامی، ٢٨/٦/١٣٦٢.