درحالی که وضعیت جنگی کشور باعث ایجاد زمینه و گسترش دامنه برخی تخلفات اقتصادی نظیر احتکار و گران فروشی شده است، دولت و قوه قضائیه طرح هایی را با هدف جلوگیری از این نوع تخلفات به اجرا گذاشته اند.

در همین زمینه، امروز آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، در اجتماع قضات، رؤسای دادگاه های عمومی و مستشاران دیوان عالی کشور خواستار قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با محتکران شد. وی با اشاره به جلسات دولت و سایر نهادهای دست اندرکار برای نرخ شکنی، از اتخاذ تصمیماتی درمورد چگونگی توزیع و جلوگیری از احتکار خبر داد. موسوی اردبیلی از قضات خواست تا به آن دسته از پرونده های تخلفات اقتصادی که در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار دارد، دراسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی کنند. وی با ناکافی خواندن قوانین موجود جهت برخورد با جرایم اقتصادی، از دست اندرکاران دستگاه قضا خواست تا آماده شدن قانون جدید از "شِق شدید" قانون موجود استفاده کنند. رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: «ما برای افراد گران فروش و سودجو مجازات های سنگینی داریم و شما می توانید آنان را به اشد مجازات تنبیه کنید. ضمناً دادگاه ها باید این گونه پرونده ها (گران فروشی و احتکار) را در اولویت قرار دهند و این پرونده ها را خارج از نوبت رسیدگی کنند.»[١]

علاوه بر قوه قضائیه، دولت نیز طرح هایی را برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی ازجمله احتکار در دستور کار قرار داده است. استاندار گیلان پس از دیدار و گفت وگو با وزیر مشاور در امور اجرایی و سرپرست ستاد بسیج اقتصادی کشور از تعیین مقرراتی درخصوص میزان خروج برنج از این استان خبر داد و گفت: «خروج تا ده کیلوگرم برنج از این استان با وسایط نقلیه عمومی و خصوصی مجاز است، لکن کسانی که قصد خارج کردن بیش از ده کیلوگرم و کمتر از یک صد کیلو برنج را [از] استان داشته باشند، برنج آنها توقیف خواهد شد و افرادی که بیش از یک صد کیلو و کمتر از دویست کیلوگرم برنج از استان گیلان خارج سازند، علاوه بر توقیف برنج، این گونه افراد معادل بهای برنج نیز جریمه می شوند. ... کسانی که از دویست کیلوگرم به بالا قصد خارج کردن برنج را داشته باشند، ضمن توقیف برنج و دریافت جریمه، وسیله نقلیه آنها نیز توقیف خواهد شد.» استاندار گیلان تأکید کرد: «کسانی که ایجاد نارضایی و هرج ومرج و اخلال در امور اقتصادی کشور می کنند، علاوه بر پرداخت جریمه مصوبه و توقیف برنج آنها، وسیله نقلیه آنها نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.»[٢]

[١] روزنامه اطلاعات، ٢٢/٦/١٣٦٢، ص٢.

[٢] روزنامه اطلاعات، ٢١/٦/١٣٦٢، ص٤.