بينه و بين القاضي مناظرة في جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا، حتّى قدم على السلطان السيّد تاج الدين الآويّ الإماميّ مع جماعة من الشيعة و ناظروا مع القاضي نظام الدين بمحضر السلطان في مباحث كثيرة فعزم السلطان الرواح إلى بغداد و زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام فلمّا ورد رأى بعض ما قوّى به دين الشيعة فعرض السلطان الواقعة على الأمراء فحرصه عليه من كان منهم في مذهب الشيعة فصدر الأمر بإحضار أئمّة الشيعة فطلبوا جمال الدين العلّامة و ولده فخر المحقّقين و كان مع العلّامة من تأليفاته كتاب نهج الحقّ و كشف الصدق، و كتاب منهاج الكرامة فأهداهما إلى السلطان و صار موردا للألطاف فأمر السلطان قاضي القضاة نظام الدين و هو أفضل علماء زمانهم أن يناظر مع آية اللّه العلامة و هيّأ مجلسا عظيما مشحونا بالعلماء و الفضلاء فأثبت العلّامة بالبراهين القاطعة و الدلائل الساطعة خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلا فصل، و أبطل خلافة الثلاثة بحيث لم يبق للقاضي مجال للمدافعة و الإنكار، بل شرع في مدح العلّامة و استحسن أدلّته، قال: غير أنّه لمّا سلك السلف سبلا، فاللازم على الخلف أن يسلكوا سبيلهم لإلجام العوام، و دفع تفرّق كلمة الإسلام، يستر زلّاتهم و يسكت في الظاهر من الطعن عليهم، فدخل السلطان و أكثر أمراؤه في ذلك المجلس في مذهب الإماميّة، و أمر السلطان في تمام ممالكه بتغيير الخطبة و إسقاط أسامي الثلاثة عنها، و بذكر أسامي أمير المؤمنين و سائر الأئمّة عليهم السلام على المنابر، و بذكر حيّ على خير العمل في الأذان، و بتغيير السكّة و نقش الأسامي المباركة عليها، و لمّا انقضى مجلس المناظرة خطب العلّامة خطبة بليغة شافية، و حمد اللّه تعالى و أثنى عليه، و صلّى على النبيّ و آله صلوات اللّه عليهم أجمعين، فقال السيّد ركن الدين الموصليّ- و كان ينتظر عثرة منه و لم يعثر عليها-: ما الدليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء؟ فقرأ العلّامة: «الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ» فقال الموصليّ: ما الذي أصاب عليّا و أولاده من المصيبة حتّى استوجبوا الصلاة عليهم؟ فعدّ الشيخ بعض مصائبهم، ثمّ قال:

أيّ مصيبة أعظم عليهم من أن يكون مثلك تدّعي أنّك من أولادهم ثمّ تسلك سبيل مخالفيهم‌