بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٠ - جواب از اشكال مصنف(ره) بر رأى اول

در صورت اوّل: اگرچه دستور داده كه اسم مشروط به شرط مذكور و يا حرف بملاحظه فلان خصوصيّت بايد استعمال گردد و اطاعتش واجب و لازم است ولى در عين حال اگر مخالفتش را كرده و حرف را بجاى اسم و اسم را در مورد حرف استعمال نموده و بدين ترتيب اطاعتش را رعايت نكنيم اين امر صرف معصيت بوده و گناهى تلقى مى‌شود امّا كلام نبايد غلط و اشتباه باشد و براى روشن شدن امر مثالى مى‌آوريم:

اگر شارع مقدّس كه تبعيّتش لازم و واجب است بفرمايد كلمه « صراط » با « صاد » بايد اداء شود چون از نظر قواعد علم ادب ثابت است كه با « سين » نيز صحيح است مكلّف اگر آنرا با سين اداء نمايد تنها مرتكب حرام شده ولى كلمه را غلط و اشتباه اداء ننموده است.

و امّا در صورت دوّم كه واضع از كسانى نيست همچون شارع تا اطاعتش لازم باشد اگر شرطى كه نموده موجب اعتبار خصوصيّت و جهتى در لفظ و معنا بوده البتّه رعايت شرطش لازم است و در غير اين صورت صرف شرط او لازم الاتّباع نمى‌باشد.

مؤلّف گويد:

بنظر مى‌آيد كه تضعيف مرحوم مصنّف تمام نباشد زيرا اگرچه اطاعت شرط واضع لازم نيست ولى در عين حال ممكنست قائلين بقول مزبور بگويند:

صحّت استعمال و بكار بردن لفظى در معنائى ذوقى و بحسب سليقه اهل لسان مى‌باشد باينمعنا كه در هرمورد اگر ذوق سليم استعمالى را به‌پسندد بكار بردن لفظ در معناى مورد نظر صحيح است اگرچه واضع آنرا اجازه نداده باشد و در هرجا كه ذوق سليم آنرا تخطئه نمايد استعمال صحيح نيست و لو واضع آنرا اجازه داده باشد و چون در مورد بحث مثل استعمال « ظرفيّت » بجاى « فى » يا بالعكس هيچ ذوق سليمى آنرا روا نداشته و نمى‌پسندد و واضع نيز بملاحظه اينكه از افراد صاحب اين ذوق مى‌باشد آنرا تخطئه نموده لازم است رعايت شرطش بشود و استعمال مزبور صورت نگيرد.