بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٢ - عدم جريان نزاع صحيحى و اعمى در معاملات بمعناى مسببات

اگر مقصود از « بيع » نفس مسبّب يعنى ملكيّت منتقل بمشترى است پس هرگز متّصف بصحّت و فساد نيست تا نزاع مزبور در آن قابل طرح باشد.

بيان مراد

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در تنبيه اوّل اينستكه:

معاملات به دو معنا اطلاق مى‌شوند:

١- گاهى مثلا لفظ بيع گفته مى‌شود و مقصود از آن عقدى است كه سبب براى نقل و انتقال است.

٢- و گاهى لفظ مزبور را اطلاق نموده و از آن نفس نقل و انتقال اراده مى‌گردد.

و بعبارت ديگر:

بيع زمانى به سبب گفته شده و در وقتى به مسبّب اطلاق مى‌گردد.

با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

اگر اسماء معاملات در قبال اسباب يعنى ايجاب و قبول‌ها وضع شده باشد جاى آن هست كه صحيحى‌ها با اعمّى‌ها به نزاع برخاسته، صحيحى بگويد:

لفظ بيع مثلا براى ايجاب و قبولى وضع شده كه تمام اجزاء و شرائط معتبر را دارا باشد لذا عقدى كه جزئى از اجزاء يا شرطى از شرائط را فاقد باشد بيع نيست.

و در مقابل اعمّى ادّعاء نمايد:

لفظ بيع براى ايجاب و قبول وضع شده اعمّ از آنكه واجد اجزاء و شرائط بوده تا صحيح باشد يا فاقد آنها فرض گردد.

ولى اگر اسامى مزبور در قبال مسبّبات همچون نقل و انتقال در بيع و جدا شدن زن از مرد در طلاق و حصول حرّيّت و آزادى در عتق مثلا وضع شده باشند طرح نزاع صحيح نيست زيرا امور ياد شده يا موجود بوده و يا معدوم هستند چه آنكه اگر اسباب صحيحا در خارج حاصل شوند مسبّبات بر آنها مترتّب شده و آنها نيز در خارج تحقّق مى‌يابند و اگر اسباب فاسد باشند اساسا مسبّبات وجودى ندارند تا