بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٠ - مبحث نهم وضع شخصى و نوعى

١- تصوّر بنفسه‌

٢- تصوّر بوجهه و عنوانه.

و شرح هردو قسم بتفصيل گذشت اكنون در اين مبحث يعنى بحث نهم مى‌فرمايد:

همانطوريكه معنا به دو نحو تصوّر مى‌شود لفظ نيز لازم است در مقام وضع بايندو نحو اعتبار و در نظر گرفته شود.

لذا گاهى واضع لفظ را بنفسه و شخصه در نظر مى‌گيرد و آنرا بهمين اعتبار براى معنا قرار مى‌دهد چنانچه در غالب الفاظ امر چنين مى‌باشد و از آن به وضع شخصى ياد مى‌كنند.

و بسا واضع لفظ و مادّه را بواسطه جهتى از جهات بواسطه وجه و عنوانش تصوّر مى‌كند و در اين هنگام وضع را وضع نوعى گويند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

مثال وضع نوعى هيئآت كلمات و مفردات همچون هيئت فعل و اسماء مشتقّه مى‌باشد و دليل بر نوعى بودن وضع در آنها اينستكه:

هيئت خود بتنهائى و جدا از مادّه قابل تصوّر نيست چون از قبيل اعراض بوده كه بدون محلّ و موضوع وجود خارجى ندارند تا بتوان آنها را تصوير كرد لاجرم براى در نظر گرفتن آنها و تصوّرشان لازم است مادّه و لفظى را انتخاب كرده و هيئت را در آن حلول داده آنگاه تصوّرش نمود مثلا هيئت كلمه « ضرب » كه هيئت فعل ماضى است الزاما بايد در ضمن ضاد و راء و باء يا در فاء و عين و لام باشد.

و چون موادّى كه هيئآت در ضمن آنها تحقّق مى‌يابند محدود و منحصر نيستند و از طرفى تصوّر همه آنها ممكن نبوده لاجرم براى اعتبار هيئت مى‌بايد عنوان عام و كلّى براى موادّ اختيار كرده سپس هيئت مطلوب و منظور را در ضمن آن تصوير كرد مثلا مرسوم و رائج است كه براى هيئت امّ الافعال يعنى فعل ماضى و ساير مشتقّات از آن سه حرف « فاء و عين و لام» را اختيار كرده و آنرا عنوان كلّى قرار مى‌دهند از اينرو مى‌گويند:

هرهيئتى كه بر وزن « فعل » آمده فعل ماضى و آنچه بر وزن « فاعل » بيايد

بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج‌١ ؛ ص١٠١