و المباشرة و التقبيل المحرّمين لا الزوجة كما أوردها العلامة في التذكرة في هذا المعنى- و هناك فروع أخر مأخذها من السنة فهي موكولة الى كتب الفقه- و لا يخفى ان القسم الغالب من بنات الزوجات من يكون اختلاطهن مع ازواج الأمهات كاختلاط البنات مع آبائهن مع ان محرميتهن لم يتقرر احترامها في النفوس كمحرمية البنات فالحكمة التي اقتضت تشريع محرّميتهن اقتضت ايضا ان يقرن ذلك بما ينبه النفوس على جهة المحرمية و يثبتها على احترامها و الاشمئزاز من طموح النظر إليهن ببوادر الشهوة و الميل الى النكاح فلأجل ذلك ذكرت الصفة الغالبة التي تمثل بنت الزوجة بمثال البنت و هي التربية في الحجر كتربية البنات و ان كانت الحكمة في تثبيت ذلك تقتضي طرد الحكم في مطلق المدخول بأمها لتثبيت علقة المحرمية على حكمتها من أول الدخول و علقة الاختلاط. و لذا بعد ذكر المنفر و مثبت علقة المحرمية جعل القرآن هذا الحكم دائرا مدار الدخول و يكفي في ذلك قوله تعالى‌اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ‌ فضلا عما قد يستفاد من قيد الحيثية كتقييد التربية في الحجر من حيث انها بنت الزوجة فيظهر الغرض من قوله تعالى‌فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‌ و لا اثم في التزوج بهن و لا ضيق بالنهي عن نكاحهن و تنحصر الفائدة بالتحقيق و التأكيد لدوران التحريم و عدمه مدار الدخول بالأم و عدمه: و لم يعرف تقييد التحريم بالتربية في الحجر الا من داود الظاهري و اتباعه.

و روي من طريق عبد الرزاق و ابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان ان عليا (ع) أباح له ان يتزوج بابنة امرأته التي دخل بها و ولدت له ثم ماتت لأن البنت لم يربها في حجره و هذه الرواية خطأ فإن المعروف من مذهب اهل البيت عدم اعتبار التربية في الحجر و قد

روي مسندا من طريقي اسحق بن عمار كما في التهذيبين و تفسير العياشي عن الصادق عن الباقر (ع) ان عليا كان يقول ان الربائب عليكم حرام من الأم اللاتي دخلتم بهن هن في الحجور و غير الحجور سواء. و في التهذيبين ايضا عن غياث بن ابراهيم عن الصادق عن الباقر نحوه.

و في الفقيه قال علي (ع) و ذكر نحوه‌

و سندكما في آخر الكتاب من الحسن كالصحيح. و هل ما روي عن مالك عن علي (ع) الا كما ذكرنا قبلا من ان عليا (ع) أجاز التزويج بأم الزوجة إذا لم يدخل ببنتها و قد ذكرنا استفاضة الرواية من اهل البيت عنه (ع) ان ام الزوجة مطلقا