الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨ - (١٩) درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين

بأن الحكم ورد عنهم عليهم‌السلام لا الظن أنه حكم الله في الواقع) [١].

ثم أطال في الكلام بما يخرج عن هذا النظام إلى أن قال : (ثم أقول : إن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه ، فاستمع لما نتلوه عليك من الكلام ، فنقول : الاختلاف في الفتاوى قسمان :

أحدهما : أن يكون سببه اختلاف ما بلغهم من الروايات. ومن المعلوم أن هذا النوع من الاختلاف لا يؤدي إلى تناقض ؛ لابتناء أحد القولين على ما ورد من باب التقيّة ، كما حققه رئيس الطائفة قدس‌سره [٢]. والاختلافات الواقعة بين قدمائنا الأخباريّين أصحاب الأئمَّة عليهم‌السلام من هذا القبيل.

وثانيهما : أن يكون سببه غير ذلك من الاستنباطات الظنيّة. ومن المعلوم أنه لم يرد إذن من الله تعالى في ذلك ، بل تواترت الأخبار عن الأئمَّة الأطهار : «بأن المفتي المخطئ ضامن ويلحقه وزر من عمل بفتياه» [٣].

وقال الله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) [٤].

ومن المعلوم أن كل حكم تحتاج إليه الامّة قد أنزله [٥] الله في كتابه ، لكن لا تبلغه عقول الرجال ، وقد بينه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لأمّته وبيّنه أمير المؤمنين عليه‌السلام كذلك. ومن المعلوم أنه لا اختلاف فيما أنزل [٦] الله تعالى كما مر بيانه سابقا ، فكلّ من اختلف في الفتوى ، ولم يكن سببه ابتناء أحد قوليه على حديث وارد من باب التقيّة يكون حاكما بغير ما أنزل الله.

وأقول : يمكن أن تكون الجماعة التي وقع منها القسم الثاني من الاختلاف ـ

[٤] المائدة : ٤٤.

[٥] في «ح» : انزل.

[٦] في «ح» : انزله.