الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٢ - أرجحيّة الجمع بين الدليلين

الشرعي يجب الفحص والتفتيش ، ومع العجز عن الظفر بالمراد يجب رعاية الاحتياط والوقوف على سواء [١] الصراط.

على أنه لا يخفى ما في بناء الأحكام على العرف العام من العسر والحرج المنفيّين بالآية [٢] والرواية ، فإنه يوجب استعلام ما عليه كافّة الناس في أقطار الأرض.

وأما البناء على العرف الخاص عند تعذر العامّ كما صار إليه بعض الأعلام [٣] ، ففيه أنه يوجب الاختلاف في الأحكام الشرعية. والمستفاد من الأخبار أن كل شي‌ء يؤدي إلى الاختلاف فيها ، فلا يجوز البناء عليه ، والله العالم.

كون عدم وجود مدرك شرعي مدركا شرعيّا

الثالثة : قولهم : (عدم وجود المدرك للحكم الشرعي مدرك شرعي) [٤]. وبعبارة اخرى عدم وجود الدليل دليل على العدم. وفيه ما تقدم في الدرة التي في البراءة الأصلية [٥].

أرجحيّة الجمع بين الدليلين

الرابعة : قولهم : الجمع بين الدليلين مهما أمكن وإن كان بوجه بعيد أولى من طرح أحدهما [٦]. وفيه أن هذا ممّا لا يتمشى [مع] [٧] أخبارنا لورود الكثير منها على وجه التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي ، بل التقية ـ كما تقدم في بعض الدرر المتقدمة [٨] ـ هي أصل الاختلاف في الأخبار ، فكيف يتمحّل الجمع

[٦] تمهيد القواعد : ٢٨٣ / القاعدة : ٩٧.

[٧] في النسختين : في.

[٨] انظر الدرر ٢ : ٣٢٣ ـ ٣٣٧ / الدرّة : ٣٧.