الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦ - (٢٠) درّة نجفيّة في تكليف الكافر بالفروع

متأخّر منهم يذهب إلى ما ظهر له من الدليل ويردّ على من تقدّمه وخالفه في ذلك السبيل ، وهذه طريقتهم وعملهم عليها [١] جيلا بعد جيل.

الرابع : الأخبار الدالة على ما ذكرنا ، ومنها ما رواه ثقة الإسلام قدس‌سره في (الكافي) بسند صحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أخبرني عن معرفة الإمام منكم ، واجبة على جميع الخلق؟ فقال : «إن الله تعالى بعث محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجّة [٢] على خلقه في أرضه ، فمن آمن بالله وبمحمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واتّبعه وصدّقه ، فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه ، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ، ولم يتبعه ولم يصدّقه ولم [٣] يعرف حقهما ، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقّهما؟!» [٤] الحديث.

والحديث صحيح السند [٥] ـ فلا مجال للطّعن فيه من هذه الجهة ـ واضح الدلالة صريح المقالة.

وحينئذ ، فمتى تجب معرفة الإمام في هذا المقام الذي منه تؤخذ الأحكام ، وعليه الاعتماد في النقض والإبرام ، فبطريق الأولى لا تجب معرفة سائر الفروع ، كما لا يخفى على من له إلى الإنصاف أدنى رجوع.

ومنها ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمّي ـ طاب ثراه ـ في تفسيره عن الصادق عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) [٦] ، قال : «أترى أن الله تعالى طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به ، حيث يقول (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ

[٥] مرآة العقول ٢ : ٣٠٢.

[٦] فصّلت : ٦ ـ ٧.