الدّرر النجفيّة
(١)
(19) درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين
٧ ص
(٢)
(20) درّة نجفيّة في تكليف الكافر بالفروع
٣٣ ص
(٣)
(21) درّة نجفيّة في صفات الفقيه الجامع للشرائط
٤٥ ص
(٤)
تذنيب في حديث عنوان البصري
٧٩ ص
(٥)
تلخيص
٨٢ ص
(٦)
(22) درة نجفية في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها
٨٩ ص
(٧)
(23) درة نجفية في انتقال ما في ذمّة المقتول ظلما إلى ذمّة القاتل
١٠٩ ص
(٨)
(24) درة نجفية في مشروعية العمل بالاحتياط وعدمها
١١٣ ص
(٩)
(25) درّة نجفيّة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة
١٢٩ ص
(١٠)
المقام الأول في مسألة الإناءين
١٣٠ ص
(١١)
المقام الثاني في الحلال المختلط بالحرام إذا كان محصورا
١٣٩ ص
(١٢)
(26) درّة نجفيّة في قراءة القرآن والدعاء بغير العربية
١٦١ ص
(١٣)
(27) درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها
١٦٩ ص
(١٤)
(28) درّة نجفيّة فيمن طلَّق زوجته ثم راجعها ولم يبلغها خبر الرجعة
١٧٣ ص
(١٥)
(29) درّة نجفيّة اختلاف علماء الرجال في إسحاق بن عمّار
١٨١ ص
(١٦)
(30) درّة نجفيّة في مدلول الأمر والنهي
١٨٧ ص
(١٧)
(31) درّة نجفيّة في تقليد الفقيه بمسألة مع ثبوت خلافها للمكلف
١٩٧ ص
(١٨)
(32) درّة نجفيّة في مراتب المعرفة
٢٠٥ ص
(١٩)
تذييل جليل ينبئ عن السبب في هذا الضلال والتضليل
٢٤٢ ص
(٢٠)
(33) درّة نجفيّة هل يقدم دليل العقل على دليل النقل؟
٢٤٥ ص
(٢١)
(34) درّة نجفيّة في حقيقة الرؤيا وأشكالها
٢٥٥ ص
(٢٢)
المقام الأول في تحقيق حقيقة الرؤيا وصدقها وكذبها
٢٥٥ ص
(٢٣)
المقام الثاني في معنى رؤيتهم
٢٧٤ ص
(٢٤)
المقام الثالث في حجّية قول المعصوم في المنام
٢٨٢ ص
(٢٥)
المقام الرابع في معنى أن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوّة
٢٨٤ ص
(٢٦)
المقام الخامس في أنه هل تكون رؤيا المعصوم شيطانية؟
٢٨٨ ص
(٢٧)
(35) درّة نجفيّة حكم محاذاة ضريح المعصوم
٢٩١ ص
(٢٨)
إلحاق فيه إشفاق في الردع عن بعض العادات
٣٠٣ ص
(٢٩)
تأييد سديد في بعض آداب الزيارة
٣٠٧ ص
(٣٠)
(36) درّة نجفيّة في أن الأئمّة
٣١١ ص
(٣١)
(37) درّة نجفيّة في تقسيم الأحاديث
٣٢٣ ص
(٣٢)
(38) درّة نجفيّة جواز استنباط الحكم الشرعي من القرآن
٣٣٩ ص
(٣٣)
(39) درّة نجفيّة في نضح الماء للجهات الأربع لمن لم يجد ماء كافيا لغسله
٣٦١ ص
(٣٤)
الموضع الأول في موضع النضح
٣٦٢ ص
(٣٥)
القول بأنّ موضع النضح هو الأرض
٣٦٢ ص
(٣٦)
القول بأنّ موضع النضح هو البدن
٣٦٦ ص
(٣٧)
الموضع الثاني في اشتمال الخبر على بعض الأحكام الشاذة
٣٦٧ ص
(٣٨)
الثالث في دلالة الخبر على المنع من استعمال الماء ثانية
٣٦٨ ص
(٣٩)
الرابع في المنع في رجوع الغسالة إلى الماء
٣٦٩ ص
(٤٠)
الخامس في فساد الماء القليل بنزول الجنب إليه
٣٦٩ ص
(٤١)
(40) درّة نجفيّة في حجيّة الإجماع
٣٧٣ ص
(٤٢)
(41) درّة نجفيّة في مشروعية الأصول الخارجة عن غير الأئمّة
٣٨٣ ص
(٤٣)
تتمة مهمة في ذكر بعض القواعد الفقهيّة
٤٠٩ ص
(٤٤)
قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
٤٠٩ ص
(٤٥)
ثبوت الحقائق الشرعية
٤١١ ص
(٤٦)
كون عدم وجود مدرك شرعي مدركا شرعيّا
٤١٢ ص
(٤٧)
أرجحيّة الجمع بين الدليلين
٤١٢ ص
(٤٨)
حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب
٤١٤ ص
(٤٩)
المشتقّ
٤١٤ ص
(٥٠)
بطلان العقد بفساد شرطه
٤١٤ ص
(٥١)
استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
٤١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٣ - المقام الثالث في حجّية قول المعصوم في المنام

يأمره بشي‌ء أو ينهاه عن شي‌ء؟ هل يجب عليه امتثال ما أمر به أو اجتناب ما نهاه عنه أم لا يجب ذلك مع ما صح عن سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : «من رآني في منامه فقد رآني [١] ، فإن الشيطان لم يتمثل بي» ، وغير ذلك من الأحاديث [٢]؟

وما قولكم ، لو كان ما أمر به أو نهى عنه على خلاف ما في أيدي الناس من ظاهر الشريعة ، هل بين الحالين فرق أم لا؟ أفتنا في ذلك مبيّنا ، جعل الله كل صعب عليك هيّنا).

فأجاب ـ نوّر الله مرقده ، وأعلى الله مقعده ـ : (أما ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير إليه ، وأما ما يوافق الظاهر فالأولى المتابعة من غير وجوب ؛ لأن رؤيته عليه‌السلام لا تعطي وجوب الاتباع في المنام) [٣] انتهى.

أقول : لا يخفى ما في كلام السائل والمسؤول من التأييد لما قدمناه ، من كون رؤيته صلى‌الله‌عليه‌وآله في المقام رؤية حقيقة ، لا أنها عبارة عن مجرّد حصول الصورة في الحس المشترك الذي هو عبارة عن مجرد تخيّله وتصوره ؛ إذ مجرد التخيّل والتصوّر لا يصح أن يترتب عليه حكم شرعي لا وجوبا ولا استحبابا.

وحاصل جواب العلّامة قدس‌سره أنه وإن كان قد رآه في المنام إلّا إنه لم يقم دليل على وجوب الاتباع في الرؤية النومية. وهو جيد :

أما أولا ، فلأن الأدلة الدالة على وجوب متابعتهم وأخذ الأحكام عنهم ـ صلوات الله عليهم ـ إنما تحمل على ما هو المعروف المتكرر دائما ؛ لما حققناه في غير موضع من زبرنا ومصنفاتنا من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تحمل على الأفراد المتكررة الكثيرة الدوران ، فإنها هي التي ينصرف إليها


[١] فقد رآني ، من «ح» والمصدر.

[٢] انظر في هذا الحديث وغيره بحار الأنوار ٥٨ : ٢٣٤ ـ ٢٤٤.

[٣] أجوبة المسائل المهنائية : ٩٧ ـ ٩٨ / المسألة : ١٥٩.