الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣ - (٢٠) درّة نجفيّة في تكليف الكافر بالفروع

المشهور بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ بل كاد يكون إجماعا أن الكافر في حال كفره مكلف بالفروع الشرعيّة ، ولم ينقلوا في ذلك خلافا حتّى عن علماء العامّة ، إلّا عن أبي حنيفة [١] ، قالوا : لكن لا تصحّ منه في حال كفره ؛ لاشتراط الصحّة بالإسلام ، وصرّحوا بأنه لا يجبّ الإسلام ما عدا الصلاة من تلك الأحكام ؛ لبقاء السبب الموجب للتكليف وخروجها بنصّ خاصّ ، فلو أجنب في حال كفره مثلا ، وجب عليه الغسل بتلك الجنابة ، بعد دخوله في الإسلام.

وما ذكروه ـ رضوان الله عليهم ـ من وجوب التكليف على الوجه المذكور لم أقف لهم فيه على دليل يشفي العليل ، ويبرد [٢] الغليل ، بل ربّما كان الدليل على خلافه واضح السبيل وإن اتّفقوا على ذلك جيلا بعد جيل. وما استدل به العلّامة ـ طاب ثراه ـ في كتاب (المنتهى) [٣] سيظهر لك ما فيه ، وسنكشف عن باطنه وخافيه.

والذي يظهر لي مما وقفت عليه من الأخبار [٤] التي عليها المعوّل والمدار ،