الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٤

حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب

الخامسة : العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب. وقد عرفت ما في ذلك من المخالفة لأدلة السنة و (الكتاب) ، كما تقدّم مشروحا في درّتي المسألتين المذكورتين [١].

المشتقّ

السادسة : قولهم : (إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق) ، وقد تقدم ما فيه في الدرة التي في هذه المسألة [٢].

بطلان العقد بفساد شرطه

السابعة : ما ذهب جمع منهم من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد ؛ لأن المقصود بالعقد : هو المجموع ، وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود ؛ فيكون باطلا ؛ لأن العقود تابعة للمقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح ، وما كان صحيحا غير مقصود [٣] ، وذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة [٤] ، والأخبار فيها ما يدل على الثاني [٥] ، وفيها ما يدل على الأول.

فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان إن وجد ، وإلّا فالاحتياط.

استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه

الثامنة : ما ذهب إليه جمع من أن [٦] الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده

[٢] انظر الدرر ١ : ١٣١ ـ ١٤٦ / الدرّة : ٤.

[٣] مختلف الشيعة ٥ : ٣٢١ / المسألة : ٢٩٥.

[٤] المبسوط ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، مختلف الشيعة ٥ : ٣٢١ / المسألة : ٢٩٥.

[٥] الكافي ٥ : ٤٠٢ / ١ ، باب الشرط .. ، وسائل الشيعة ٢١ : ٢٦٥ ، أبواب المهور ، ب ١٠ ، ح ٢.

[٦] من «ح».