الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٧ - (٣٧) درّة نجفيّة في تقسيم الأحاديث

الثامن [١] : أن العدالة بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخّرين ممّا لا يجوز إثباتها بالشهادة ؛ لأن الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلّا في المحسوسات دون الامور الباطنة ، كالعصمة ، فلا تقبل فيها الشهادة ؛ فلا اعتماد على تعديل المعدلين بناء على اعتقاد المتأخّرين. وهذا الوجه ممّا أورده المحدّث الأمين الأسترابادي قدس‌سره [٢].

التاسع [٣] : أنه قد تقرر في محله أن شهادة فرع الفرع غير مسموعة ؛ إذ لا يقبل إلّا من شاهد الأصل أو من [٤] شاهد الفرع خاصة ، مع أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين والمجروحين إنما من شهادة فرع الفرع ؛ فإن الشيخ والنجاشي ونحوهما لم يلقوا أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام ، فليست شهادتهم إلّا من قبيل شهادة فرع الفرع [٥] بمراتب كثيرة ، فكيف يجوز العمل شرعا على شهادتهم بالجرح والتعديل [٦]؟ وهذا الوجه أيضا ممّا أفاده الفاضل المحدث المشار إليه ـ أفاض الله تعالى شآبيب جوده عليه ـ إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة. وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة ، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة.