الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٦ - (٣٧) درّة نجفيّة في تقسيم الأحاديث

كلام اولئك الفضلاء المتقدم نقله ـ وبذلك صرّح غيرهم أيضا أن [١] أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن الدالة على صحتها.

وحينئذ يظهر عدم وجود مورد التقسيم المذكور في أخبار هذه الكتب ، وقد ذكر صاحب (المنتقى) أن أكثر أنواع الأحاديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخّرين من مستخرجات العامّة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا [٢]. وأنت إذا تأملت بعين الحق واليقين وجدت هذا التقسيم هنا من ذلك القبيل.

السابع : أن التعديل والجرح [موقوفان] [٣] على معرفة ما يوجب الجرح ، ومنه الكبائر ، وقد اختلفوا فيها اختلافا منتشرا فلا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه إلّا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العلم [٤]. وهذا العلم ممّا لا يمكن أصلا ؛ إذ المعدّلون والجارحون من علماء الرجال ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما. قال شيخنا البهائي قدس‌سره على ما نقل [٥] عنه من المشكلات : (إنا لا نعلم مذهب [٦] الطوسي في العدالة ، وأنه يخالف مذهب العلّامة ، وكذا لا نعلم مذاهب بقية أصحاب الرجال كالكشي والنجاشي وغيرهم ، ثم نقبل تعديل العلّامة في التعويل على تعديل أولئك.

وأيضا كثير من الرجال ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ، ثم رجع وحسن إيمانه ، والقوم يجعلون روايته من الصحيح مع أنهم غير عالمين بأن أداء الرواية متوقع بعد التوبة أم قبلها. وهذان المشكلان لا أعلم أن أحدا قبلي تنبه لشي‌ء منهما) انتهى.