الياقوت في علم الكلام - ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت - الصفحة ٧٨

القول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في وجوب الإمامة و العصمة

القدح بغيبة الإمام و إلزامهم إيجاب ظهوره باطل، لوجود الطّريق- كما قلناه- في المعرفة.

و إلزامهم‌ [١] وجود أئمة متعدّدة باطل، لأنّا نكتفي بخلفائه الّذين يرجعون إليه.

و قيام غيرها مقامها لا يصحّ، لأنّه لا تعقل العصمة و كلامنا في رعية غير معصومين.

و تخيّل امتناع جريان العصمة فاسد، لأنّها ممّا يزجر عنها كالكبائر، لا سيّما [٢] عندنا.

و حاجة أمير المؤمنين عليه السّلام‌ [٣] إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله‌ [٤] لم يكن للامتناع‌ [٥] من القبيح، بل لتعلّمه‌ [٦] الأحكام.

و التّمسّك بأنّ الحدود زمان الغيبة إمّا أن لا تسقط [٧] فتحتاج إلى ظهوره أو تسقط [٨] و هو نسخ للشريعة باطل؛ لأنّ الحدود ثابتة في جنوب‌ [٩] مستحقّيها، فإن أدركهم‌ [١٠]

[١] . في «ب»: إلزاماتهم.

[٢] . في «ب»: و لا سيّما.

[٣] . قوله: «عليه السّلام» لم يرد في «ب».

[٤] . في الأصل: إلى النبي عليه السّلام صلّى اللّه عليه و آله و في «ب» فمع النبيّ عليه السّلام.

[٥] . في «ب»: الامتناع.

[٦] . في «ب»: لتعليم.

[٧] . في «ب»: يسقط.

[٨] . في «ب»: يسقط.

[٩] . في «ب»: حقوق.

[١٠] . في «ب» و في الأصل: أدكهم.