على العبد نعم جمّة، فلا بدّ من‌ [٣] أن يعرف المنعم فيشكره، و لا طريق إلى هذه المعرفة الواجبة إلّا النّظر، لأنّ التّقليد متردّد بين من لا ترجيح فيهم و قول المعصوم لا يكون حجّة إلّا إذا كان معصوما و من معرفة اللّه تعالى‌ [٤]، تستفاد عصمته‌ [٥] فيكون دورا.

و النظر طريق إلى العلم‌ [٦] و تقسيم الخصم‌ [٧] في استفادته من الضرورة أو [٨] النظر ينعكس عليه في الإبطال‌ [٩]، إن لم نتعرّض لنقض‌ [١٠] تقسيمه و التهويلات بخبط أهل‌

[١] . لم يرد ما بين القوسين في «ب».

[٢] . كلمة «مسألة» لم ترد في «ب».

[٣] . كلمة «من» ليست في الأصل.

[٤] . عبارة «تعالى» لم ترد في الأصل.

[٥] . أبطل المصنف قول الملاحدة حيث جعلوا المعارف متوقفة على قول المعصوم، راجع أنوار الملكوت، ص ٥.

[٦] . أنكر بعض الاوائل النظر و زعموا أنّه لا يفضي إلى العلم و حصروا مدارك العلوم في الحواس و الأخبار المتواترة.

[٧] . و قد تعرض فخر الدين الرازي لهذا التقسيم و قال: «احتجّ المنكرون للنظر مطلقا بأمور أربعة: أولها العلم بأنّ الاعتقاد الحاصل عقيب النظر علم لا يجوز أن يكون ضروريا، إذ كثيرا ما ينكشف الأمر بخلافه و لا نظريّا و إلّا لزم التسلسل و هو محال (تلخيص المحصل، ص ٤٩).

[٨] . في «ب»: «و» بدل «أو».

[٩] . هذه الكلمة غير مقروء في «ب».

[١٠] . في «ب»: لنقص.