١٩٥٨ م) في كتابه نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم: إن الخلافة ليست من نوع العقائد، والبحث فيها يرجع إلى النظر في حكم عملي، لا في عقيدة من عقائد الدين، ومن ثم فيكتفي من مسندها بالأدلة المفيدة ظناً راجحاً [١].

بقيت الإشارة إلى أن كتاب الشيخ علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم) إنما كان سبباً في صدور عدة دراسات جادة وهامة، حول القضية التي عالجها - علاقة الدين بالدولة - وكان من أهمها:

١ - كتاب الشيخ محمد رشيد رضا (١٢٨٢ - ١٣٥٤ هـ‌ / ١٨٦٥ - ١٩٣٥ م) الخلافة أو الإمامة العظمى، حول إلغاء الخلافة العثمانية - وقد صدر هذا الكتاب قبيل صدور كتاب الإسلام وأصول الحكم ١٩٢٥ م.

٢ - كتاب شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين (١٢٩٢ - ١٣٧٧ هـ‌/ ١٨٧٥ - ١٩٥٨ م)، رداً على كتاب الشيخ علي عبد الرزاق، وعنوانه نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم وقد صدر عام ١٣٤٤ هـ‌/ ١٩٢٦ م.

٣ - كتاب الشيخ محمد بخيت المطيعي (١٢٧١ - ١٣٥٤ هـ‌/ ١٨٥٤ - ١٩٣٥ م) - مفتي الديار المصرية، وعنوانه حقيقة الإسلام وأصول الحكم، وقد صدر عام ١٣٤٤ هـ‌/ ١٩٢٦ م، رداً على كتاب الشيخ علي عبد الرازق. هذا فضلاً عن مجموعة من المقالات العلمية الجادة شارك أصحابها في هذه المعركة الفكرية مؤيدين أو معارضين - للشيخ علي عبد الرازق.

[١]محمد الخضر حسين: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم - القاهرة ١٩٢٦ ص ٣٣، وانظر ص [٧٤] ٧٥.