وهكذا يقف إمام الحرمين - كما يقول الدكتور عبد العظيم الديب محقق الكتاب - تجاه اشتراط النسب في الإمام، فلا يرى له مستنداً من النقل، ولا من العقل، بل إنه قد أعلن تردده صراحة في كتابه الإرشاد حيث قال: ومن شرائط الإمام عند أصحابنا (يعني الشافعية) أن يكون الإمام قرشياً، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وقال: قدموا قريشاً ولا تقدموها وهذا ما يختلف فيه الناس، وللاحتمال فيه عندي مجال، والله أعلم بالصواب.

فهو يحكي هذا الشرط، والاستدلال عليه عن أصحابنا - أي عن الشافعية - ثم يقول صراحة: وللاحتمال فيه عندي مجال، ونحن إذ نسجل لإمام الحرمين عدم ارتياحه لهذا الشرط، نذكر أن من القائلين به، شيخ الإسلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ‌/ ١٢٦٣ - ١٣٢٨ م) [١].

وهكذا نرى دول بني بويه والسلاجقة والغزنوية والطاهرية والأيوبية وغيرهم قد استقلوا في دولهم، بل منهم من غلب على الخلفاء، ولكنهم لم يتطاولوا إلى أكثر من لقب السلطان، بل كانوا يتزلفون إلى الخلفاء ليثبتوهم في الحكم، وكذلك فعل صلاح الدين الأيوبي في مصر، فقد استولى على الحكم بعد آخر خليفة فاطمي، وعندما أراد أن يستقل بمصر، دعا على المنابر للخليفة العباسي، ولم يسم نفسه خليفة، وإنما لقب بالسلطان.

وأول من تولى الخلافة الإسلامية من غير قريش السلطان سليم الفاتح العثماني عام ٩٢٢ هـ‌ (١٥١٧ م) بعد أن تنازل له الخليفة محمد المتوكل على الله الثالث عن الخلافة، وبذلك جعل سليم الأول (١٤٦٧ - ١٥٢١ م)، سلطان تركيا (١٥١٢ - ٢١٥٢١ م) نفسه خليفة للمسلمين، وورث خلفاؤه من آل عثمان هذا اللقب.

هذا ويحتج الأئمة الحنفية في صحة خلافة بني عثمان (٩٢٢ - ٢١٣٤٢ هـ‌/ ١٥١٧ - ١٩٢٤ م) أن الخليفة يتولى الخلافة بخمسة حقوق (حق السيف - حق الانتخاب - حق الوصاية - حماية الحرمين - الاحتفاظ بالأمانات - وهي المخلفات النبوية الشريفة، المحفوظة في الأستانة (أنظر:

جرجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي ١ / ١٢١ - ١٢٢ - مكتبة الحياة - بيروت).

[١]الجويني: الغياثي ص ٨٢.