وليس صحيحاً ما ذهب إليه ابن خلدون [١] من أن الحكمة من اشتراط النسب القرشي، إنما هو ما كان لهم من العصبية، وإنما الصحيح - فيما يرى التباني - هو مقام النبوة - لا العصبية والتقدم - وهي واضحة لكل من رزق فهماً مستقيماً في كلام الصديق - وكذا الفاروق - الذي قيل يوم السقيفة، احتجاجاً على الأنصار [٢].

يروي البلاذري في أنساب الأشراف: قال أبو بكر للأنصار: ولن تعرف العرب الأمر، إلا لهذا الحي من قريش، وقال صلى الله عليه وسلم، هذا الشأن بعدي في قريش [٣]، وفي رواية الطبري: وإن العرب لا تعرف هذا الأمر، إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب داراً ونسباً [٤].

وقال عمر بن الخطاب: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن. والله لا ترضى العرب أن تؤمركم، ونبينا من غيركم، ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها، من كانت النبوة فيهم، ولنا بذلك الحجة الظاهرة، من ينازعنا سلطان محمد، ونحن أولياؤه وعشيرته [٥].

على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان رأيهم أن الخلافة يجب أن تكون في بيت النبوة، والقدم فيهم، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة، وأبناؤه من السيدة فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، وبنت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقالت الشيعة الإثنا عشرية: أن الإمامة خاصة بالإمام علي وولديه - الحسن والحسين - ثم لأولاد الحسين فقط [٦]، واستدلوا على ذلك بما رواه

[١]مقدمة ابن خلدون ص ١٩٥ - ١٩٧.

[٢]محمد العربي التباني: المرجع السابق ص ١٩٥.

[٣]البلاذري: أنساب الأشراف ١ / ٥٨٤ (تحقيق محمد حميد الله دار المعارف - القاهرة ١٩٥٩).

[٤]تاريخ الطبري ٣ / ٢٠٥ - ٢٠٦ (تحقيق محمد أبو الفضل - دار المعارف - القاهرة ١٩٧٩).

[٥]ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٢ / ٣٢٩ - ٣٣٠ (بيروت ١١٣٨٥ هـ‌/ ١٩٦٥ م).

[٦]محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان ص ٣٧.