وربما كان تعريف ابن حزم للشيعة جامعاً مانعاً فهو يقول: من وافق الشيعة في أن علياً أفضل الخلق، بعد رسول الله، وأحقهم بالإمامة، وولده من بعده، فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون، فإن خالفهم فيما ذكرنا، فليس شيعياً [١].

فالشيعة إذن هم الذين شايعوا علياً، رضي الله عنه، على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية - إما جلياً وإما خفياً - واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده، وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين، لا يجوز للرسل عليهم السلام، إغفاله وإهماله، ولا تفويضه للعامة وإرساله.

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداً، إلا في حالة التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك [٢].

ومن ثم فهم يفترقون عن غيرهم في القول: أن الإمام يتعين بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنبي إغفال النص على خليفته، وتفويض الأمر إلى اختيار

ابن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول - القاهرة ١٣٧٩ هـ‌.

[١]عبد الحليم الجندي: المرجع السابق ص ٣٢، هذا ويقول ابن حزم: اختلف المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد الأنبياء، عليهم السلام فذهب بعض أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، وقد روينا هذا القول نصاً عن بعض الصحابة، رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين و الفقهاء (الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤ / ١٢٨).

[٢]الشهرستاني: الملل والنحل ١ / ١٤٦ - ١٤٧ (القاهرة ١٩٦٨).