والخلاصة من كل ما تقدم: أن القرآن الكريم كان كله مسجلاً في صحف - وإن كانت مفرقة - وفي صدور الصحابة، قبل أن ينتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الرفيق الأعلى، وأنه قد جمع في مصحف واحد على أيام أبي بكر الصديق، وأن هذا المصحف قد أودع عنده، ثم عند الفاروق عمر، ثم عند أم المؤمنين حفصة [١].

وفي عهد عثمان رضي الله عنه، نسخت منه عدة نسخ، أرسلت إلى الآفاق الإسلامية، بمشورة من حضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة - قد ارتضى هذا العمل، وحمد أثره [٢].

ومعنى كل هذا ببساطة: أن المصحف الذي كتب على أيام أبي بكر، هو نفس المصحف الذي كتب على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفس المصحف الذي كتب على أيام عثمان.

ومن ثم فإن كل قراءة قرآنية يجب أن تكون متفقة مع نصه، وأن الشك فيه كفر، وأن الزيادة عليه أبداً لا تجوز، وأنه القرآن المتواتر الخالد إلى يوم القيامة - إن شاء الله تعالى [٣] -.

ومن ثم فلا يتوقف أحد في تكفير من ينكر كلمة واحدة من القرآن، وأن

[١]كتاب المصاحف ص ٥، مقدمتان في علوم القرآن ص ٢٣، البرهان ١ / ٥٩.

[٢]هناك رواية تنسب فضل السبق في جمع القرآن الكريم إلى الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة - إذ يروي أشعث عن ابن سيرين: أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم على أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة، حتى يجمع القرآن في مصحف، ففعل، فأرسل أبو بكر إليه بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لا والله، إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة، فبايعه، ثم رجع (أنظر: الإتقان ١ / ٥٩، كتاب المصاحف ص ١٠، عبد الصبور شاهين:

تاريخ القرآن ص ١٠٤ - ١٠٥، حلية الأولياء ١ / ٦٧، شرح نهج البلاغة ٦ / ٤٠، ٦ / ٤٦ - ٥٢، الشيخان ص ٣٢ - ٣٨).

[٣]محمد أبو زهرة: القرآن ص ٤٣، تفسير القرطبي ١ / ٨٠ - ٨٦، فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٤٢٠ - ٤٢١.