الإمام يجب أن يكون معصوماً لأنه لو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام آخر يسدده، كما أنه لو جاز عليه فعل الخطيئة، فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب [١]. هذا فضلاً عن أن الإمام حافظ للشرع، فلو لم يكن معصوماً، لم تؤمن منه الزيادة والنقصان [٢].

ويقول الطوسي: ومما يدل على أن الإمام يجب أن يكون معصوماً، ما ثبت من كونه مقتدى به، ألا ترى أنه إنما سمي إماماً لذلك، لأن الإمام هو المقتدى به [٣].

ويقول ابن المطهر بوجوب عصمة الإمام، لأن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم [٤] عن جميع القبائح والفواحش، من الصغر إلى الموت، عمداً وسهواً، لأنهم حفظة الشرع، والقوامون به، حالهم في ذلك كحال النبي.

ويقول المفيد [٥]: العصمة من الله لحججه، هي التوفيق واللطف

[١]المفيد: النكت الاعتقادية ص ٤٨.

[٢]نفس المرجع السابق ص ٤٩.

[٣]الطوسي: تلخيص الشافي ١ / ٢١٠ (النجف ١٩٦٥).

[٤]قال القاضي عبد الجبار في كتاب المغني: إن العصمة والأفضلية على الناس أجمعين من صفات النبي، فلو أعطيت للإمام لكان نبياً، وقال الشريف للمرتضى في كتاب الشافي: لم يكن النبي نبياً، لأنه أفضل ومعصوم، وكفى، بل لأنه يؤدي عن الله بلا واسطة، أو بواسطة الروح الأمين، والإمام - وإن كان معصوماً - وأفضل، فإنه يؤدي عن النبي، لا عن الله، فالفرق موجود وظاهر (محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان ص ١٢١).

[٥]المفيد: هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري العربي الحارثي، المفيد بن المعلم، ولد في بغداد عام ٣٣٣ هـ‌/ ٩٤٤ م (أو ٣٣٨ هـ‌/ ٩٥٠ م)، وتوفي عام [٤١٤]هـ‌/ ١٠٢٢ م، وله مصنفات كثيرة (ذكر فؤاد سزكين منها ٢٤ مصنفاً) وانظر عن ترجمته (الرجال للنجاشي ص ٣١١ - ٣١٦، الفهرست للطوسي ص ١٥٧ - ١٥٨، الفهرست لابن النديم ص ١٩٧، المنتظم لابن الجوزي ٨ / ١١ - ١٢، تاريخ بغداد ٣ / ٢٣١، شذرات الذهب ٣ / ١٩٩ - ٢٠٠، أعيان الشيعة للعاملي ٤٦ / ٢٠ - ٢٦، الذريعة ١ / ٣٠٢، ٥٩٠، ٢ / ٢٣٧، ٢٥٨، ٣١٥، الأعلام للزركلي ٧ / ٢٤٥، معجم المؤلفين لكحالة ١١ / ٣٠٦ - ٣٠٧، النجوم الزهرة ٤ / ٢٥٨، لسان الميزان لابن حجر ٥ / ٣٦٨).