على أن الشيعة الإمامية إنما تحصر الإمامة في أولاد مولانا الإمام الحسين، دون غيرهم من العلويين [٢]، كما أن الشيعة الإمامية لا ترى إمامة المفضول، الأمر الذي سنشير إليه بالتفصيل، فيما بعد.

وذهبت الحجرية - أتباع سليمان بن حجر الزيدي - إلى أن الإمامة شورى، وأنها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمة، وأجاز إمامة المفضول، وأثبت إمامة أبي بكر وعمر، وزعم أن الأمة تركت الأصلح في البيعة لهما، لأن علياً كان أولى بالإمامة منهما، إلا أن الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفراً، ولا فسقاً [٣].

هذا وقد اختلف أهل السنة في إمامة المفضول، فأباها شيخنا أبو الحسن الأشعري (٢٦٠ - ٣٢٤ هـ‌/ ٨٧٤ - ٩٣٥ م)، وأجازها القلانسي [٤].

وأما إمام الحرمين - أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (٤١٩ - ٤٧٨ هـ‌/ ١٠٢٨ - ١٠٨٥ م) - فالرأي عنده: أن الذي يقع التعرض له من الفضل، والقول في الفاضل والمفضول، ليس هو على أعلى القدر والمرتبة وارتفاع الدرجة، والتقرب إلى الله تعالى في عمله، فرب ولي من أولياء الله، هو قطب الأرض، وعماد العالم، ولو أقسم على الله لأبره، وفي العصر من هو أصلح منه للقيام بأمور المسلمين، فالمعنى بالفضل استجماع الخلال التي يشترط اجتماعها في المتصدي للإمامة.

[١]يحيى بن الحسين: رسائل العدل والتوحيد.

[٢]البغدادي: الفرق بين الفرق ص ٢٢ - ٢٣، تاريخ ابن خلدون ١ / ١٦١، شرح نهج البلاغة [٩]/ ٨٧، الشهرستاني: الملل والنحل ٢ / ٤ / ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل [٤]/ ٧٧.

[٣]البغدادي: الفرق بين الفرق ص ٣٢ - ٣٣.

[٤]نفس المرجع السابق ص ٣٥٢.