وفي صحيح البخاري: أن الأئمة إنما كانوا - بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء في الأمور المباحة، ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم:

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القضاء: كان أبو بكر الصديق، إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به، قضى به، فإن أعياه ذلك، سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شئ قضى به، وكان عمر يفعل ذلك.

هذا وتجد هذه السنة في وصية عمر بن الخطاب، رضي الله عنهم، إلى القاضي شريح بن الحارث - وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام - حين ولاه قضاء الكوفة، فقال له: أنظر ما يتبين لك في كتاب الله، فلا تسأل عنه أحداً، وما لم يتبين لك في كتاب الله، فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك فيه السنة، فاجتهد فيه رأيك.

وهكذا، فحكومة مثل هذه، لم تعرف السلطان المطلق، ولم يكن للكهنة وجود فيها، لا يمكن أن تكون حكومة ثيوقراطية اللون، ذلك لأن الإسلام لا يعرف الكهانة، ولا الكهان، بل لا يعرف الإسلام ما عرف في الديانات الأخرى باسم رجل الدين، وإنما عرف الفقهاء الذين يفسرون الدين، وليس المشرعين في الدين.

هذا ولم تكن الخلافة الإسلامية كذلك حكومة أرستقراطية، ولم يكن استئثار المهاجرين والأنصار - في صدر الإسلام - باختيار الخليفة من الأرستقراطية في شئ، فقد كان هؤلاء رجالات من طبقات شتى، وهم إنما استأثروا بالأمر، صوناً للنظام القائم، ودفاعاً عنه، ثم إنهم إنما كانوا طبقة مؤقتة زول بزوال أفرادها، لا يرثها أحد، ولا تقوم مقامها طبقة أخرى.