و اما اينكه آيات سابقه مربوط به روزه مشتمل بر حكم تحريم نبود تا اين آيه ناسخ آن باشد، در پاسخ مى‌گوئيم: در آيات سابق هيچ يك از احكام روزه نيز بيان نشده بود، نه حرمت نكاح، و نه حرمت اكل و شرب، و اين مسلم است كه رسول خدا ص حكم روزه را قبل از نزول اين آيه براى مسلمانها بيان كرده بوده، ممكن است حكم حرمت همخوابگى را هم در بين احكام بيان كرده بوده، و اين آيه ناسخ حكم رسول خدا ص بوده باشد هر چند كه حكم منسوخ در كلام خدا نيامده باشد.

حال اگر بگويى جمله:(هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ) دلالت دارد بر علت تشريع جواز رفث، و به ناچار نمى‌تواند هم ناسخ را شامل شود، و هم منسوخ را، چون اين حرف بسيار نامربوط است، كه براى حكم نسخ علتى بياورند، كه شامل ناسخ و منسوخ هر دو بشود، و لو اينكه بگوئيم تعليل‌هايى كه در موارد احكام شرع آمده علت نيست، بلكه حكمت است، و يا بگوئيم: كه حكمت لازم نيست مانند علت جامع و مانع باشد، چون معنا ندارد حكم منسوخ و حكم ناسخ يك حكمت داشته باشند.

بنا بر اين اگر حكم رفث قبل از نزول آيه حرمت، بوده، و سپس با نزول آيه نسخ شده باشد، ديگر صحيح نيست حكم نسخ را اينطور تعليل كنند كه زنان جامه شما و مردان نيز جامه زنان هستند، چون جامه بودن هر يك براى ديگرى قبل از حكم ناسخ نيز بوده.

در پاسخ مى‌گوئيم: اولا اين اشكال شما نقض مى‌شود به جمله‌(لَيْلَةَ الصِّيامِ) كه حليت را مقيد به شب كرده، در حالى كه زن و شوهر در روز هم جامه يكديگرند و چون علت در روز نيز هست پس بايد جماع در روز هم جايز باشد، و حال آنكه نيست.

و ثانيا قيودى كه در آيه اخذ شده مانند قيد(لَيْلَةَ الصِّيامِ)، و قيد(هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ)، و قيد(أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ) همه دلالت دارند بر علتهايى كه هر يك مترتب بر ديگرى است، و حكم ناسخ و منسوخ مترتب بر آنها است.

لباس بودن هر يك از زن و شوهر براى ديگرى، علت آن شده است كه رفث بين ان دو بطور مطلق جايز باشد، هم در روز و هم در شب، و حكم روزه كه جمله ليلة الصيام متعرض آن است، اين اطلاق را مقيد مى‌كند، چون حكم روزه عبارت است از خوددارى كردن از مشتهيات نفس، از قبيل اكل و شرب و نكاح و چون خوددارى از عمل زناشويى در تمامى يك ماه امرى مشكل است، و باعث مى‌شود مسلمانان در يك معصيت هميشگى و خيانتى مستمر قرار گيرند، لذا لازم مى‌شود تسهيلاتى در اين باره براى آنان در نظر گرفته شود، و اين عمل را در شب جايز و حلال كنند، و آن اين است كه حكم لباس بودن زن و شوهر براى يكديگر كه حكم روزه آن را از بين برده بود، دوباره به قسمتى از اطلاقش برگردد، و لباس بودن اين دو براى‌