لازمه اين دو مقدمه يعنى عموم هدايت و نبودن خطا در تكوين ، اين است كه براى هر چيزى روابطى حقيقى با ديگر اشيا باشد، و نيز بين هر موجود و بين آثار و نتايج آن- كه آن موجود براى آن نتايج خلق شده- راهى و يا راههايى مخصوص باشد، بطورى كه اگر آن موجود آن راه و يا راهها را پيش بگيرد به هدفش كه همان داشتن آثار است مى‌رسد.

ما هم اگر بخواهيم از آثار و نتايج آن موجود بهره‌مند شويم بايد آن را به همان راه بيندازيم، مثلا يك دانه بادام وقتى درخت بادام مى‌شود، و استعداد درخت شدنش به فعليت مى‌رسد كه راهى را برويم كه منتهى به اين هدف مى‌شود، اسباب و شرايطى را كه خاص رسيدن به اين هدف است فراهم سازيم.

و همچنين درخت بادام وقتى به ثمر مى‌رسد كه استعداد به ثمر رسيدن را داشته باشد و اين راه مخصوصش هم طى شود، پس چنين نيست كه هر سببى بتواند هر نتيجه‌اى بدهد هم چنان كه خداى تعالى فرمود:(وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً)[٢] عقل و حس خود ما نيز شاهد اين جريان است، و گرنه قانون عليت عمومى، مختل مى‌شود.

بعد از بيان اين دو مقدمه روشن گرديد كه نظام صنع و ايجاد، هر چيزى را به هدف خاص هدايت مى‌كند، و به غير آن هدف سوق نمى‌دهد، و اين هدايت را هم از طريق مخصوص انجام مى‌دهد، و از غير آن راه هدايت نمى‌كند،(صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ)[٣] آرى اين صنع خدا است كه هر چيزى را استوار و محكم كرد، پس هر سلسله از اين سلسله‌هاى وجودى كه لا يزال به سوى غايات و آثار خود روانند، اگر يك حلقه از آنها را فرضا مبدل به چيز ديگر كنيم، قهرا اثر همه سلسله تغيير مى‌كند.

اين وضع موجودات بود حال ببينيم وضع امور اعتبارى و قراردادى چگونه است؟ امور اعتبارى از قبيل سلطنت و مالكيت و امثال آنها، از آنجا كه از فطرت منشا مى‌گيرد، و فطرت هم متكى بر تكوين است، قهرا اين امور و افعال و نتايجى كه از اين امور به دست مى‌آيد هر يك‌

[١] سوره هود آيه ٥٦

[٢] سرزمين پاك، روئيدنيهايش به اذن پروردگارش بيرون مى‌آيد و اما از آنكه خبيث و ناپاك است جز خاشاك بيرون نمى‌آيد. سوره اعراف آيه ٥٧

[٣] سوره نمل آيه ٨٨