ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٣٩٠ - مراد از صلاة وسطى در حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى
فرمودند: منظور از صلاة وسطى، نماز ظهر است.[١] مؤلف: اين معنا از ائمه اهل بيت در رواياتى كه از ايشان نقل شده به كلمه واحد آمده است، و بين روايات ائمه، هيچ اختلافى ديده نمىشود، بله، در بعضى از آنها آمده است كه منظور از آن نماز جمعه است ولى چيزى كه هست اينكه: از همانها نيز استفاده مىشود كه ظهر و جمعه را يك نوع گرفتهاند، و عبارت از نماز نيمه روز كه در جمعه به صورتى و در غير جمعه به صورتى ديگر خوانده مىشود دانستهاند، نه اينكه مانند نماز صبح و ظهر دو نوع نماز و مربوط به دو وقت باشد، هم چنان كه اين معنا در كافى و تفسير عياشى از زراره از امام باقر ع آمده و عبارت روايت كافى چنين است:
خداى تعالى فرموده:(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى)، و منظور از نماز وسطى نماز ظهر است، يعنى اولين نمازى كه رسول خدا ٦ خواند، كه از دو جهت وسطى ناميده شده، يكى از اين جهت كه درست در وسط روز خوانده مىشود و دوم اينكه، بين نماز صبح كه اول روز است، و نماز عصر كه اواخر روز است قرار دارد.
آن گاه فرمود: اين آيه وقتى نازل شد كه رسول خدا ٦ در سفر بود و در سفر در ركعت دوم قنوت خواند، و آن دو ركعت را در سفر و حضر (غير سفر) به همان حال باقى گذاشت، و براى شخص مقيم و غير مسافر دو ركعت ديگر اضافه كرد، و همين دو ركعت اضافى ظهر را در روز جمعه به خاطر دو خطبهاى كه در نماز جمعه واجب است، و نيز براى اينكه بايد آن دو خطبه را امام بخواند از نماز ظهر روز جمعه برداشت، از اين جهت كسى كه ظهر جمعه، نماز را بدون جماعت بخواند، بايد مانند روزهاى ديگر چهار ركعت بخواند ...
و اين روايت بطورى كه ملاحظه مىكنيد ظهر و جمعه را يك نماز دانسته و حكم مى كند به اينكه هر دو نماز وسطى هستند، ولى بيشتر اين روايات سندهايشان از وسط بريده است، بعضى هم كه سندش تمام است متن آن خالى از تشويش و اضطراب نيست، مانند همين روايت كافى كه از يك طرف مىگويد در نماز ظهر قنوت خواند، و آن دو ركعت را در سفر و حضر به همان حال گذاشت.
و از طرف ديگر مىگويد: براى شخص مقيم دو ركعت ديگر اضافه كرد، به اينكه حضرى هم مقيم است، و بايد چهار ركعت نماز بخواند، از همه اينها گذشته اصلا انطباق روايات بر آيه شريفه واضح نيست، و خدا مىداند.
[١] كافى، ج ٣، ص ٢٧١ و فقيه، ج ١، حديث ٦٠٠ و تفسير عياشى، ج ١، ص ١٢٧