و يا با اينكه بر فرد فرد جايز است وقتى كسى در ملك او با او نزاع مى‌كند به حاكم شرع مراجعه كند، و هم جايز است از دفاع صرفنظر كند، أولى الامر نيز گاهى مصلحت مى‌داند كه از حقى صرفنظر كند، و گاهى صلاح را در اين مى‌داند كه آن را احقاق نمايد.

پس در همه اين مثالها فرد عادى و يا أولى الامر صلاح خود را در فعلى و يا ترك فعلى مى‌داند، و حكم خدا به حال خود باقى است.

و هم چنان كه يك فرد نمى‌تواند شراب بنوشد و ربا بخورد، و مال ديگران را غصب نموده ملكيت ديگران را ابطال كند، هر چند كه صلاح خود را در اينگونه كارها بداند، أولى الامر نيز نمى‌تواند به منظور صلاح كار خود احكام خدا را زير و رو كند، چون اين عمل مزاحم با حكم خداى تعالى است، آرى أولى الامر مى‌تواند در پاره‌اى اوقات از حدود و ثغور كشور اسلامى دفاع كند، و در وقت ديگر از دفاع چشم بپوشد، و در هر دو حال رعايت مصلحت عامه و امت را بكند، و يا دستور اعتصاب عمومى، و يا انفاق عمومى، و يا دستورات ديگرى نظير آن بدهد.

و سخن كوتاه آنكه آنچه يك فرد عادى از مسلمانان مى‌تواند انجام دهد، و بر حسب صلاح شخص خودش و با رعايت حفظ حكم خداى سبحان آن كار را بكند، و يا در آن چيز تصرف نمايد، ولى امرى كه از قبل رسول خدا ص بر امت او ولايت يافته، نيز مى‌تواند آن كار را بكند، و در آن چيز تصرف نمايد، تنها فرق ميان يك فرد عادى و يك ولى امر با اينكه هر دو مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند، اين است كه يك فرد عادى در آنچه مى‌كند صلاح شخص خود را در نظر دارد، و يك ولى امر آنچه مى‌كند به صلاح حال امت مى‌كند.

و گرنه اگر جايز بود كه ولى مسلمين در احكام شرعى دست بيندازد، هر جا صلاح ديد آن را بردارد، و هر جا صلاح ديد كه حكم ديگرى وضع و تشريع كند، در اين چهارده قرن يك حكم از احكام دينى باقى نمى‌ماند، هر ولى امرى كه مى‌آمد چند تا از احكام را بر مى‌داشت، و فاتحه اسلام خوانده مى‌شد، و اصولا ديگر معنا نداشت بفرمايند احكام الهى تا روز قيامت باقى است.

حال آنچه را گفته شد با مساله تمتع كه مورد بحث بود تطبيق داده مى‌گوئيم: چه فرق است بين اينكه گوينده‌اى بگويد: حكم تمتع و بهره‌مندى از طيبات زندگى با هيات عبادات و نسك نمى‌سازد، و چون نمى‌سازد شخص ناسك بايد اين تمتع را ترك كند، و بين اينكه‌