الصلاتية إذا لم يجب بعد هذه الصلاة فائتة أخرى والا لم يجز لتفويتها المبادرة إلى الاشتغال بالفائتة المتأخرة وان استفيد منها وجوب المبادرة إلى تحصيل المأمور به في أول أوقات امكانه لم يجز الاشتغال بشئ من المستحبات ووجب الاقتصار على أقل الواجب في الفائتة مط؟ وحيث إن عمدة أدلة المضايقة عند أهلها دلالة الامر على الفور فهو يقتضى الوجه الثالث لان فعل المستحبات والآداب في الفائتة السابقة يوجب التأخير في لاحقها مضافا إلى أن مقتضى فورية أصل الواجب وجوب تحصيله في أول أوقات امكان حصوله الا ان يقال بعد ثبوت التخيير بين افراد المأمور المختلفة في الطول والقصر يكون المراد المسارعة إلى التلبس بالفعل من غير التفات إلى زمان الفراغ عنه الذي هو زمان حصول المأمور به في الخارج كما إذا وجبت الكفارة المخيرة بين الخصال فورا فان ذلك لا يوجب وجوب اختيار العتق على صوم شهرين إذا كان يحصل في زمان أقل من الصوم وفيه انه مسلم إذا كان المأمور به هي الأمور المخيرة شرعا إما إذا كان التخيير عقليا فمنشأ حكم العقل به ملاحظة كون كل من الافراد مما يتحقق به اتيان المأمور به على الوجه الذي أمر به فإذا لم يتحقق اتيانه على النحو الذي أريد في ضمن بعض الافراد فلا يحكم العقل بجواز اختيار ذلك البعض ولذا لا يجوز إذا أمر المولى باحضار شئ فورا الاشتغال بمقدمات الفرد الذي لا يحصل الا بعد زمان زمان؟ طويل وكذا التلبس بفرد لا يحصل تمام وجوده في الخارج الا بعد زمان طويل نعم لو قامت القرينة على أن الفورية راجعة إلى التلبس بالمأمور به لا إلى تحصيله في الخارج صح الاكتفاء بالمبادرة إلى التلبس وان لم يفرغ الا بعد زمان يمكن الفراغ عن فرد اخر بأقل منه لكنه خلاف ظاهر الصيغة المفيدة للفور نعم لو ادعى ظهور هذا المعنى من الأخبار الدالة على وجوب الاشتغال بالفريضة الفائتة عند ذكرها وانه إذا دخل وقت الحاضرة ولم يتمها فليشتغل بها بناء على تمامية دلالتها على الفور لم يكن بعيدا خصوصا بعد ملاحظة تصريح الشارع بعدم سقوط الأذان والإقامة وعدم التعرض لوجوب الاقتصار على أقل الواجب ودعا للقاضي عن اعتقاد اتحاد الأداء والقضاء حتى في الآداب الخارجة والمستحبات الداخلة فافهم واولى من ذلك لو كان المستند في الفورية الاجماع المحقق أو المحكي المنصرف إلى فورية الاشتغال فإنه يسهل ح؟ دعوى عدم اخلال المستحبات بالفورية المنعقد عليها الاجماع هذا كله بالنسبة إلى المستحبات واما الأجزاء والشروط الاختيارية فليست منافية للفورية حتى يجب تركها مراعاة للتعجيل لان الواجب هو تعجيل الفعل المستجمع للاجزاء أو الشرائط إذ الطلب انما يعرض الفعل بعد ملاحظة تقييده بها فلا يجوز ترك السورة مثلا مراعاة للفورية كما تترك عند ضيق الوقت وكذا تطهير الثوب والبدن بل التطهير بالماء فلا يجوز التيمم كما يجوز عند ضيق الوقت وهكذا هذا مع التمكن منها واما لو لم يتمكن منها فإن لم يرج التمكن فلا اشكال في وجوب التعجيل إما مع ظن التمكن فهل يراعى الفورية فيجب البدار أو يراعى تلك الأجزاء أو الشروط فيجب الانتظار وجهان بل قولان من أن الفورية لا صارف عنها غاية الأمر عدم التمكن في هذا أمان من تلك الأجزاء والشروط فيسقط لاطلاق ما دل على سقوطها عند العجز عنها بل لو قيل بعدم فورية القضاء كان مجرد الامر كافيا في صحة الفعل حين تعذر الشروط إذ لا صارف عنه بعد اختصاص أدلة اعتبار تلك الشروط بحال التمكن ولذا صرح في نهاية الاحكام وكشف الالتباس والجعفرية وشرحها وارشادها مع قولهم بعدم فورية القضاء بجواز المبادرة حال التعذر نعم عن الثلاثة الأخيرة استثناء ما لو فقد الطهارة فاوجبوا التأخير ح؟ بل عن الأولين والأخير عدم استحباب التأخير لما في المبادرة من المسارعة إلى فعل الطاعة ومن أن الواجب هو الفعل المستجمع للاجزاء والشروط والعجز المسقط لاعتبار الأجزاء والشروط الاختيارية هو العجز عن امتثال الامر الكلى وعدم التمكن رأسا من اتيانه بتلك الشروط وهذا هو الذي يحكم العقل بخروجه عن الخطاب باتيان الفعل المستجمع فيحكم بكفاية الفعل الفاقد للشرط المتعذر في حق هذا الفرد العاجز واما من يتمكن من الاتيان بالفعل المستجمع في الزمان المستقل فهو داخل تحت القادرين لا دليل على كفاية الفعل الفاقد لبعض الشرائط في حقه فيكون هذا الشخص العاجز عن الشرط في الحال القادر عليه في الاستقبال عاجزا عن المأمور به في الحال قادرا عليه في الاستقبال فيجب عليه ترقيب زمان القدرة على المأمور به ودعوى انه يستكشف من الاطلاق الامر الشامل لهذا الشخص كونه مكلفا بالفعل في هذا الزمان فيكشف عن سقوط الشرط بالنسبة إليه مدفوعة بان الامر إذا تعلق بالفعل المستجمع للشرائط فاطلاقه نافع عند تمكن المكلف عن المأمور به فإذا فرض عجزه في زمان خرج عن الاطلاق نعم لو فرض دليل دال ولو بالاطلاق على أن مجرد العجز عن الشرط في جزء من اجزاء وقت الواجب مسقط لاعتباره في ذلك الجزء تعين بقاء التكليف بالفعل في ذلك الجزء من الزمان فيأتي به بحسب الامكان لكن هذا لا ضابط له فقد يوجد في بعض الشروط ولا يوجد في الأخر والكلام في أن مجرد العجز في جزء من الزمان يوجب سقوط اعتباره ليبقى اطلاق الامر الشامل لذلك الجزء سليما عن التقييد بذلك الشرط الخامس انه لو كان عليه فوائت ولم يتسع الوقت الا لمقدار الحاضرة

(٤٤٦)