كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣

الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان قلت فصفهما لي قال إن الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الايمان وما ظهر من العمل به وصحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (ع) فيها ان الايمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله تعالى وصدقه العمل بطاعة الله والتسليم لامره والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وفى رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) المروية عن باب ارتداد الصحابة و فيها قوله (ع) واما من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين (ع) فان ذلك لا يكفره ولا يخرجه عن الاسلام إلى الكفر إلى غير ذلك من الاخبار فالحاصل ان المستفاد مما يدل على أن المخالفين منتحلوا الاسلام لعدم اخذ الولاية في مفهومه كالنبوة ولم يبق في المقام الا ما ذكره في الحدائق من دعوى كونهم نصابا وقد أجمع على نجاسة الناصب أو دعوى كون الولاية من ضروريات الدين كالصلاة والزكاة والصوم والحج فمستحل تركها كافر كإخوانه التي هي أهمها في نظر شارع الاسلام كما صرح به أبو جعفر (ع) في رواية الفضيل يعنى الاسلام على خمسة إلى أن قال ولم يناد شئ كما نودي بالولاية ويرد على الأولى بعد تسليم كونهم نصابا والاغماض عن الخدشة فيما يجيئ من الروايات الدالة على ذلك وسيجيئ ان الصدوق نسب ذلك إلى توهم الجهال ان العمدة في دليل نجاسة الناصب إما روايات نجاسة الناصب الآتية وستعرف اختصاصه بالناصب لأهل البيت عليهم السلام واما الاجماع المفقود هنا واما انكاره للضروري والمسلم ان عداوة أمير المؤمنين عليه السلام أو أحد الأئمة (على) مخالف لضروري الدين واما ولايتهم فدعوى ضروريتها ترجع إلى الدعوى الثانية من دعوى صاحب ئق؟
ويرد عليهما امكان منع ان الولاية من ضروريات الدين مطلقا إذ لا يستفاد ذلك من تلك الأخبار الدالة على أنه بنى الاسلام على خمس و لا يلزم من أهميتها في نظر الشارع صيرورتها ضرورية فربما يتحقق في الأهم من دواعي الاستتار وموانع الانتشار ما لا يتحقق في غيره نعم لا نضايق من كونها عند بعض من الضروريات كمن ثبت عنده ذلك بالتواتر أو بالشياع ولا ينبغي الاشكال في كفره ولعله المراد بدافعي النص في عبارة؟ فص الياقوت وشرحه المتقدمين مع انا لو سلمنا كونها ضرورية مطلقا لكن الأخبار المتقدمة المذكورة الدالة على أن جماعة الناس بظاهر الاسلام ويحل مناكحهم وموارثهم مخصص لعموم ما دل على كفر منكر الضروري وان قلنا إن الوجه في كفره هو استلزامه لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله على أحد القولين في وجه كفر منكر الضروري إذ لا يبعد الحكم بطهارة بعض من كذب النبي صلى الله عليه وآله إذا لم يظهر منه ذلك بان يدعى ان النبي صلى الله عليه وآله لم يجئ به لأنه صلى الله عليه وآله كاذب فيما جاء به وان استلزم انكاره لذلك باطنا على هذا القول ومما يرفع هذا الاستبعاد ان الظاهر من كثير من الأخبار المتقدمة وغيرها مما ورد في تغائر الاسلام والايمان ان مجرد اظهار الشهادتين و فعل الصلاة وأخواتها كاف في الاسلام بل في شرح المفاتيح ان من بديهيات المذهب ان النبي صلى الله عليه وآله كان يساور المنافقين وما كان يجتنب منهم الا ان يقال إن هذه المعاملة مع المنافقين المبطنين للكفر المظهرين للاسلام كان مختصا بصدر الاسلام ومن هنا يضعف ما في المعتبر من الاستدلال على طهارة العامة بعدم اجتناب النبي صلى الله عليه وآله لفلان وفلان وفلانة وفلانة فان هذا لو تم لدل على عدم نجاسة النواصب فلا محيص عن حملها على مصلحة اقتضت عدم ايجاب التحرز عنهم وعن أمثالهم من المنافقين وكيف كان فما ذكرنا من جواز الحكم بطهارة منكر الضروري وان رجع انكاره إلى كذب النبي صلى الله عليه وآله ما لم يصرح بالتكذيب وان سلمنا انه خلاف القاعدة المسلمة من كفر منكر الضروري وعدم كفاية مجرد انكار مجيئ رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لم يحتمل في حقه الشبهة الا انه استبعاد فيه بعد ورود الدليل على اسلام هؤلاء المنكرين لهذا الضروري الخاص وما ذكرنا من كفاية اظهار الشهادتين في احكام الاسلام مؤيد لرفع الاستبعاد وان خصصناه ببدو الاسلام وزمان اقتضاء المصلحة لتكثير سواد المسلمين والغلبة بهم على أهل الحرب وكيف كان فالحكم بنجاسة المخالف مطلقا كما عن السيد وجماعة أو ما عدا المستضعف منهم كما عن الحلى ضعيف ولا يتوهم من الحكم بطهارتهم الحكم بثبوت مزية لهم من حيث الرتبة على ساير الكفار كما توهمه بعض فطعن على المتأخرين بما طعن وانما نحكم بذلك كما ذكره كاشف اللثام استهزاء بهم ودفعا للحرج عن المؤمنين والظاهر أن سائر فرق الشيعة غير الاثني عشرية في حكمهم وان ورد فيهم عموما اوفى خصوص بعضهم ما يدل على كفرهم أو نصبهم ففي رواية عبد الله بن المغيرة المحكية عن الروضة قال قلت لأبي الحسن (ع) انى ابتليت برجلين أحدهما ناصب والاخرى زيدي ولا بد من معاشرتهما فمن أعاشر فقال (ع) همان سيان من كذب باية من آيات الله تعالى فقد نبذ الاسلام وراء ظهره وهو المكذب لجميع القران والأنبياء والمرسلين ثم قال هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا ورواية محمد بن مطهر الواردة في الواقفة وفيها قوله (ع) انا إلى الله منهم برئ فلا تولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولاتصل على أحد منهم مات ابدا سواء من جحد إماما من الله تعالى أو زاد إماما ليست إمامته من الله وجحد أو قال ثالث ثلثة ان الجاحد أمر اخرنا جاحد أمر